شارك رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، السيد عبد الكريم الزبيدي، في برنامج إطلاق أعمال مجالس الهيئات المحلية المنتخبة لدورة 2026–2030، والتي نظمتها وزارة الحكم المحلي في منطقة الشمال لمحافظات جنين وطوباس وطولكرم، بحضور محافظ جنين السيد كمال أبو الرب، ومعالي وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، ومدير البرامج في التعاون الألماني السيد جهاد الشخشير، إلى جانب رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الهيئات المحلية في محافظات جنين وطوباس وطولكرم، وطواقم وزارة الحكم المحلي ومديرياتها، والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.
وفي كلمته، أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أن عمل الهيئات المحلية لا ينفصل عن الواقع السياسي والوطني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي، وما يرافق ذلك من ضغوط اقتصادية وتحديات متزايدة على قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الهيئات المحلية تؤدي دورًا يتجاوز تقديم الخدمات، إذ تشكل خط الدفاع الأول عن استمرارية الحياة في المجتمعات الفلسطينية، والحفاظ على حضور مؤسساتها وقدرتها على الصمود والتخطيط للمستقبل، مشددًا على أن قوة الحكم المحلي تمثل جزءًا من قوة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وأن تمكين الهيئات المحلية هو استثمار مباشر في صمود المجتمع ومستقبل فلسطين.
وأشار الزبيدي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل من أجل تطوير منظومة الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للصلاحيات والموارد، ويقرب القرار من المواطن ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على تحديد أولوياتها والاستجابة لاحتياجاتها. كما شدد على حرص الاتحاد على مواصلة العمل بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والحكومة الفلسطينية لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للحكم المحلي، وتعزيز حضور الهيئات المحلية الفلسطينية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، انطلاقًا من أن الدبلوماسية المحلية تشكل رافدًا مهمًا للدبلوماسية الوطنية، وأن حضور المدن والبلدات والقرى الفلسطينية على المستوى الدولي هو جزء من الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في التنمية والكرامة والسلام والعيش الكريم.
وتضمن البرنامج جلسات حوارية تناولت واقع العمل المحلي، وتبادل الخبرات والتجارب حول مستقبل الهيئات المحلية، إلى جانب عرض حول القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية والفنية المعمول بها في وزارة الحكم المحلي ومديرياتها، التي هدفت لتعزيز جاهزيتها للمرحلة الجديدة من العمل المحلي، بما في ذلك قدرتها على القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين.
وتأتي مشاركة الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في هذا البرنامج في إطار دوره في تمثيل الهيئات المحلية ومتابعة القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الحكم المحلي، والمساهمة في دعم المجالس المنتخبة خلال المرحلة الجديدة من عملها.
ويواصل الاتحاد جهوده لتعزيز التواصل مع الهيئات المحلية المنتخبة، ومتابعة احتياجاتها وأولوياتها، ودعم تطوير قدراتها، إلى جانب تعزيز التنسيق والشراكة مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تمكين الهيئات المحلية من أداء أدوارها الخدمية والتنموية بكفاءة وفاعلية.