الخطة الاستراتيجية

برهنت هيئات الحكم المحلي في فلسطين تاريخيًا أنها جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني الفلسطيني تضطلع بدور محوري لا يُستغنى عنه في بناء الدولة الفلسطينية وترجمة المشروع الوطني على أرض الواقع، حيث تتولى مختلف المسؤوليات الخدماتية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، من خلال تبني سياسات مستجيبة للاحتياجات المختلفة للمواطن الفلسطيني من أجل تعزيز صموده على أرضه. لذلك، فإن تعزيز أدوار وصلاحيات هيئات الحكم المحلي الفلسطينية سيبقيها على قدر عالٍ من الجهوزية بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحفيز قوة التغيير الكامنة لديها وقدرتها على إنجاز التنمية وقيادة التغيير من القاعدة إلى القمة. 

وتضمّ الهيكلية المؤسسية الرئيسية التي تؤمّن الدعم والإسناد لهيئات الحكم المحلي كلًّا من وزارة الحكم المحلي ومديرياتها (التي تشمل 11 مديرية في الضفة الغربية وخمس مديريات في قطاع غزة)، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات. 

لقد كان تعزيز صلاحيات هيئات الحكم المحلي والدفاع عنها، يمثل أحد الأسباب الرئيسية التي دعت إلى تأسيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في العام 1997، بصفته مؤسسة وطنية رسمية تضم هيئات الحكم المحلي الفلسطينية كافة، ويوكَل إليها تمثيل المصالح الجماعية لهيئات الحكم المحلي وممارسة أساليب الضغط والمناصرة من خلال مساندة بناء قدرات الهيئات المحلية، وتيسير تبادُل المعلومات والممارسات الفضلى بينها والعمل كقناة للحوار بين الحكومة المركزية وهيئات الحكم المحلي في فلسطين، بها بما يسهم في إقامة مؤسسات حكم محلي تتميز بقدر أكبر من الاستجابة والمساءلة والشفافية، وتضع مصلحة المواطن واحتياجاته أولًا وفي كل يوم. 

تعكس إدارة الاتحاد هذا الالتزام من خلال استخدام التخطيط الاستراتيجي كأداة فعّالة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أظهرت الخطة الاستراتيجية للأعوام السابقة التي وفرت فرصة على صعيد تعزيز القدرات المؤسساتية والعملياتية لدى الاتحاد، من خلال مأسسة خدماته وأنظمته المختلفة وبناء شبكة من العلاقات مع المؤسسات المحلية والدولية وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لصالح الهيئات المحلية، في سبيل تعزيز ولاء والتزام أعضاء الاتحاد والتفافهم حوله، الذي تم تتويجه بإتمام الانتخابات الداخلية للاتحاد التي جرت في مطلع العام 2023.

استطاعت إدارة الاتحاد إعادة تثبيته على خارطة عمل قطاع الحكم المحلي الفلسطيني كلاعب أساسي، أُنجز ما يتجاوز الـ 95% من التدخلات المدرجة في خطة الاتحاد الاستراتيجية للأعوام 2019 – 2022، وتجاوز في بعض الأحيان الأنشطة والتدخلات المذكورة في الخطة، وكان لهذا التقدم الذي أحرزه الاتحاد نتائج إيجابية على جميع الأصعدة، فقد تعززت ثقة الهيئات المحلية بمؤسستهم، وزادت ثقة المؤسسات المانحة في الاتحاد وهو ما قضى إلى تمويل العديد من البرامج والمشاريع، بالتالي حشد موارد إضافية حركت الاتحاد اتجاه وضع خطة استراتيجية جديدة للفترة المقبلة، للبناء على ما تم إنجازه وتعظيم المخرجات وترسيخ صورة الاتحاد كلاعب أساسي في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني وكحاضنة ووجهة للهيئات المحلية ممثلًا لها في مختلف المحافل، وممثلًا لأولويات الشعب الفلسطيني وقضاياه في مختلف المحافل الدولية.

استند الاتحاد في إعداده لهذه الوثيقة على مرسوم تشكيله ونظامه الداخلي والمسافات التي قطعها خلال تنفيذه للاستراتيجية السابقة، والفرص والتحديات المتوقعة، إلى جانب عديد من المشاورات على المستويين الداخلي والخارجي مع مختلف الجهات ذات العلاقة بعمل الاتحاد، إلى أن أتمَّ الإطار الاستراتيجي للأعوام 2023 – 2027 والخطة التنفيذية والإطار المنطقي للبرامج ذات الأولوية، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية ويتواءم مع الأهداف القطاعية للحكم المحلي والأجندات الوطنية والعالمية.