شارك رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، والمدير التنفيذي للاتحاد، السيد عبد الله عناتي، في برنامج إطلاق أعمال مجالس الهيئات المحلية المنتخبة للأعوام 2026–2030، التي نظمتها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، بحضور عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومعالي وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، ورئيسة الممثلية الألمانية في فلسطين، المبعوثة أنكه شليم، وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ال (GIZ)، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المنتخبة من مختلف محافظات الوطن.
ويأتي هذا البرنامج إيذانًا بانطلاق دورة جديدة من العمل المحلي، في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز جاهزية الهيئات المحلية وتمكينها من أداء مهامها، وتطوير قدراتها المؤسسية والإدارية بما يستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم. وتضمن البرنامج جلسات حوارية تناولت الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية، وقضايا التخطيط والتنظيم والشؤون الهندسية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الهيئات المحلية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وفي كلمته، أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية السيد عبد الكريم الزبيدي أن الهيئات المحلية الفلسطينية تواصل أداء دورها في وقت يمر فيه شعبنا الفلسطيني بأصعب مراحله السياسية والاقتصادية والإنسانية، ورغم الظروف الاستثنائية والتحديات المتراكمة التي تواجهها، بما فيها القيود والتدخلات التي يفرضها الاحتلال على عملها، والتي تؤثر على قدرتها في التخطيط والتنفيذ وتطوير الخدمات في مختلف المناطق. 
وأشار الزبيدي إلى أن هذه الظروف لم تتوقف بلدية واحدة في فلسطين عن أداء واجبها، ولم يتخلى مجلس واحد عن مسؤولياته، بل أثبتت الهيئات المحلية أنها مؤسسات وطنية بامتياز تحمل على عاتقها مسؤولية تثبيت الإنسان في أرضه وحماية المجتمع وتعزيز صموده والحفاظ على استمرار الحياة مهما اشتدت الأزمات. وأضاف: "في كثير من دول العالم تقاس البلديات بكمية المشاريع التي تنفذها، أما في فلسطين، فإن البلديات تقاس بقدرتها على الصمود. وأن البلديات الفلسطينية لا تعمل في ظروف طبيعية."
كما شدد الزبيدي في كلمته على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي، معربًا عن تطلع الاتحاد إلى مرحلة جديدة من العمل المحلي تقوم على تمكين الهيئات المحلية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الوطني والتنموي وخدمة المواطنين بكفاءة وفاعلية.
وأنهى الزبيدي كلمته بأن القيادة مسؤولية وليست سلطة، وتضحية وليست امتيازًا، وهي ليست إدارة للأزمات فحسب، بل صناعة للأمل، تقوم على القرب من المواطن، وصون المال العام باعتباره أمانة، والاحتكام إلى القانون باعتباره المرجعية الأساسية. مضيفًا أن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية سيبقى البيت الجامع لجميع الهيئات المحلية، والمنبر المدافع عن حقوقها، والشريك للحكومة في تطوير قطاع الحكم المحلي، والجسر الذي يعزز التعاون مع الأشقاء والأصدقاء حول العالم خدمةً لفلسطين وشعبها.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية السيد عبد الله عناتي، أهمية تمسك الهيئات المحلية بصلاحياتها ودورها الأساسي في خدمة المواطنين، مشددًا على أن المواطن الفلسطيني ينظر إلى الهيئة المحلية باعتبارها المرجعية الأولى والأقرب إليه في تلبية احتياجاته اليومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
ودعا عناتي الهيئات المحلية إلى توفير بيانات ومعلومات واضحة تسهم في تحسين التخطيط وصنع القرار، إلى جانب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي بما يخدم تطوير قطاع الحكم المحلي. كما أكد أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في تطوير الخدمات والبنية التحتية للهيئات المحلية الفلسطينية.  وأكد على أهمية دور الحكومة المركزية في إسناد الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بمهامها، بما في ذلك دعمها في إنفاذ القانون وتعزيز قدرتها على أداء دورها التنموي والخدمي.