عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بالشراكة مع بلدية برشلونة ومجلس مقاطعة برشلونة ضمن مشروع "مبادرة التعاون البلدي الكتالوني- الفلسطيني، الحي 11: مدن فلسطين"، جلسة تعريفية حول "التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، بمشاركة 56 ممثلًا عن هيئات محلية فلسطينية، و19 ممثلًا عن مؤسسات وخبراء وبلديات من برشلونة- إسبانيا.
وخلال الجلسة تم عرض إطار التعاون بين الجانبين الفلسطيني والكتالوني، إلى جانب التحديات التي تواجه الهيئات المحلية في فلسطين في التنمية الاقتصادية المحلية، واستعراض التجربة الكتالونية في دعم التنمية المحلية وتعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد السيد أيوب خلف، منسق المشاريع في وحدة الدعم الفني والقانوني في الاتحاد، أن "أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لا تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى تعزيز صمود المجتمع، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الفرص التنموية وضمان شموليتها لكافة فئات المجتمع".
واستعرضت بلدية بيتا تجربتها في بناء شراكات مع القطاع الخاص، حيث قدم السيد نضال دويكات كونه مستثمرًا في تجربة مشروع إنتاج السماد العضوي، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المشروع تتمثل في القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعيق وصول المواطنين إلى موقع المشروع وتحد من استمرارية العمل فيه. فيما استعرض السيد أحمد دويكات، مدير سوق الجملة للخضار والفواكه في بلدية بيتا، تجربة السوق المركزي ودوره في خدمة أكثر من 200 مزارعًا، مؤكدًا على أن أسواق الخضار والفواكه تمثل مشاريع جاذبة للاستثمار وتعزز الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
من جانبه، أكد السيد جوردي كورتز من بلدية برشلونة أن الجانب الكتالوني بات يمتلك تصورًا واضحًا للتحديات التي تواجه الهيئات المحلية الفلسطينية، معربًا عن استعدادهم لمواصلة العمل المشترك خلال المراحل المقبلة، سواء عبر اللقاءات الافتراضية أو الزيارات الميدانية، بما يسهم في تطوير التعاون الفني بين الجانبين.
وشهدت الجلسة نقاشًا بين الهيئات المحلية الفلسطينية والبلديات الكتالونية حول أبرز التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية المحلية في فلسطين، وفي مقدمتها محدودية الموارد، وارتفاع معدلات البطالة، والقيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والاستثمار، وما يترتب عليها من إهدار لفرص اقتصادية وسياحية ممكنة، كما أوصى المشاركون بضرورة التوسع في تنفيذ المشاريع كثيفة العمالة وحماية المنتج المحلي، وتعزيز البيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار البلدي، وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية لخدمة التخطيط الاقتصادي.
كما تضمنت الجلسة عرضًا لخطوات المشروع وآليات الترشح للدورات التدريبية المقبلة، والتي تستهدف البلديات المصنفة (ب) و(ج)، من خلال برامج تدريبية متخصصة تعتمد معايير اختيار شفافة، إضافة إلى تطوير مشاريع تنموية عملية وقابلة للتطبيق تسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص تنموية للمجتمعات المحلية.
ويُذكر أن مشروع "مبادرة التعاون البلدي الكتالوني- الفلسطيني، الحي 11: مدن فلسطين"، يرتكز على تنسيق وتنظيم دورات للتبادل التقني والخبرات والمعرفة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها في كتالونيا، إضافة إلى تنفيذ مشروعين في التعاون البلدي في فلسطين لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التعاون اللامركزي عبر بناء شراكات وتوأمات بلدية، وتنظيم أسبوعين للتضامن السنوي المشترك لدعم جهود المناصرة للقضية الفلسطينية.