في خطوة تعكس الأثر العملي لمنصة “بلدية ميتر” التي طوّرها الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية كأداة لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات البلدية بشكل واضح وقابل للمتابعة، قدّمت بلدية سلفيت خطتها التنموية المحلية لعام 2025 عبر منصة “بلدية ميتر”، مستخدمةً المنصة كواجهة رقمية لعرض البيانات والمشاريع أمام المواطنين ضمن جلسة عرض ومساءلة. وقد أتاح “بلدية ميتر” تقديم المعلومات بصورة تفاعلية وواضحة، وتمكين الجمهور من متابعة البرامج ونسب الإنجاز وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة ضمن إطار واحد مفتوح وسهل الوصول.

ويؤكد الاتحاد أن توظيف بلدية سلفيت للمنصة بهذه الصورة يُقدّم مثالًا قابلاً للتكرار في بلديات أخرى، ويُظهر أن التحول الرقمي حين يُصمَّم لخدمة التخطيط والمتابعة، يُنتج أثرًا مباشرًا على جودة الأداء، وعلى الثقة مع المجتمع، وعلى جاهزية البلديات للتقارير والبرامج والشراكات المستقبلية.

ويشير الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية إلى أن ما ميّز التجربة ليس “شكل العرض” بحد ذاته، بل ما حققته المنصة من وظيفة جوهرية: تنظيم مؤشرات الخطة في لوحة متابعة واحدة، وتسهيل التحديث الدوري، وتخفيف العبء الناتج عن تشتت البيانات بين ملفات متعددة، بما يدعم طواقم البلدية في قراءة الأداء بسرعة، ورصد الفجوات، واتخاذ قرارات أدق مبنية على بيانات. كما عزّزت المنصة قابلية ربط المشاريع بأهداف التنمية المستدامة، بما يمنح الخطة إطارًا أوضح لقياس الأثر وتقديمه للمجتمع والشركاء بلغة واحدة.

وقد أطلق الاتحاد العمل بمنصة “بلدية ميتر” خلال العام المنصرم ضمن مشروع “تعزيز المساءلة والشفافية لهيئات الحكم المحلي” الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA3)، في إطار دعم أدوات رقمية تُرسّخ الحق في المعرفة وتدفع باتجاه تعميم نموذج عملي للشفافية داخل البلديات الفلسطينية.