عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل متخصصة لمراجعة دليل جلسات الاستماع للهيئات المحلية، بمشاركة ممثلين/ات عن 23 هيئة محلية، من موظفي دوائر العلاقات العامة والهندسة والتخطيط، ضمن مشروع "تعزيز الحكم المحلي من خلال الأطر السياساتية والمشاركة المجتمعية" المموّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA).

وهدفت الورشة إلى تطوير دليل جلسات الاستماع بوصفه أداة عملية تنظّم آليات الحوار بين الهيئات المحلية والمواطنين، وتساعد على تحويل جلسات الاستماع إلى مسار واضح يمكن تتبعه وربط مخرجاته بقرارات المجالس وخططها وبرامجها، بما يعزز الشفافية ويُرسّخ ممارسات المساءلة على المستوى المحلي.

تضمّنت الجلسة الأولى استعراضًا تفصيليًا لمحتوى الدليل الإرشادي، شمل توضيح أهدافه والمحاور الرئيسة التي يغطيها، والإطار القانوني الناظم لجلسات الاستماع، إضافة إلى توضيح ما يميز جلسات الاستماع عن غيرها من اللقاءات المجتمعية. كما جرى عرض المسار المقترح للجلسة في مراحله المختلفة، بدءًا من التحضير والإعلان والتجهيز المسبق، مرورًا بإدارة الجلسة وتنظيم المداخلات، ووصولًا إلى توثيق المخرجات وربطها بقرارات المجلس البلدي.

وفي الجلسة الثانية، قُسّم المشاركون إلى مجموعات عمل تولّت مراجعة محاور الدليل، استنادًا إلى خبرتهم العملية في إدارة اللقاءات المجتمعية. وركزت المجموعات على قياس وضوح التعليمات ومدى قابليتها للتطبيق في بيئات بلدية متباينة، وتحديد النقاط التي قد تشكل تحديًا في التطبيق، واقتراح تحسينات عملية من واقع التجربة اليومية للهيئات المحلية. وتم توثيق الملاحظات باستخدام نماذج عمل معتمدة، لضمان جمعها بصورة منظمة تمهيدًا لتحليلها واعتماد ما يناسب منها في النسخة النهائية من الدليل.

ويشكّل تطوير دليل جلسات الاستماع جزءًا من مسار يعمل من خلاله الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على توفير أدوات منهجية للمشاركة المجتمعية، تساعد الهيئات المحلية على تنظيم علاقتها مع المواطنين ضمن قنوات واضحة ومستمرة، وتدعم قدرتها على اتخاذ قرارات أقرب لأولويات المجتمع، وأكثر قابلية للتفسير والمتابعة أمام الجمهور.