عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اجتماعها السابع في مدينة رام الله، حيث ناقشت خلاله التطورات الخاصة بنظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، واطلعت على الاتفاق الموقع بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي، القاضي بـ "تجميد العمل بنظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الحالي، والعودة مؤقتًا للعمل بالنظام القديم، وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الحكم المحلي والاتحاد ورئاسة الوزراء ووزارة العدل لصياغة نظام جديد، وتقرر استمرار العمل في هذا الملف حتى يتم تبني القرار في مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأثنت الهيئة التنفيذية على تعاون وتجاوب معالي وزير الحكم المحلي وطاقم الوزارة مع مطالب الاتحاد في هذا الخصوص.

كما دعت الهيئة التنفيذية للاتحاد، جميع الهيئات المحلية في فلسطين لتسديد رسوم الاشتراك المترتبة عليها عن العام 2017 لصالح الاتحاد، لتمكين الاتحاد من القيام بواجباته والإيفاء بالتزاماته المختلفة.

كما قررت الهيئة التنفيذية جملة من النشاطات والفعاليات خلال المرحلة المقبلة، من أهمها:

•  تنظيم ورشة عمل للهيئات المحلية تتعلق بآليات عمل دوائر الرقابة الداخلية للبلديات.
•  استكمال العمل على الملاحظات المتعلقة بمسودة مشروع نظام اللافتات، وعقد لقاء موسع لمناقشة كافة الملاحظات تمهيدًا للتوافق مع وزارة الحكم المحلي على النظام بنسخته النهائية.
• المباشرة بتنفيذ المشروع المشترك بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والاتحاد الاوروبي والمتعلق باستكمال مأسسة عمل الاتحاد، وإنشاء وحدة الدعم الفني والقانوني للهيئات المحلية.
•  استكمال العمل على صياغة وتوقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بهدف تطوير التغطية الإعلامية للهيئات المحلية ونشاطاتها المختلفة.
• التواصل مع الهيئات المحلية المختلفة لطلب الحصول على الأخبار والفعاليات الخاصة بها، لنشرها على صفحة الفيسبوك الخاصة بالاتحاد.