عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
هو مؤسسة غير ربحية تشكل إطارًا شاملًا يضم تحت رايته كافة الهيئات المحلية الفلسطينية ويعمل معها ومن أجلها لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين الفلسطينيين، من خلال الدفاع عن حقوق الهيئات المحلية، وتمثيلها على كافة الأصعدة الوطنية، الإقليمية والدولية، وقد تأسس الاتحاد بتاريخ 19 حزيران 1997 في القدس.
يكمن دور الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الهيئات المحلية ونظيراتها الدولية، كما يعمل على تمثيل الهيئات المحلية والدفاع عنها باستخدام كافة وسائل وأدوات الضغط والمناصرة على السلطات المركزية والتشريعية ومزودي الخدمات لمساعدة الهيئات المحلية وإنصافها. إضافة إلى دوره في تطوير أداء الهيئات المحلية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها لمساعدتها في مجالات معينة تساهم في تطوير أداء موظفيها.
وصف المشروع
من خلال "برنامج إصلاح الحكم المحلي" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ-LGRPIII)، حصل الاتحاد بصفته جهة فاعلة رئيسية مؤخرًا على منحة لدعمه في تنفيذ خطته الاستراتيجية إلى جانب إجراءات تطويره المؤسسي، وفي تنفيذ مشروع "حشد كفاءات وحدات الحكم المحلي الفلسطينية في تبادل المعرفة ومواءمة أهداف التنمية المستدامة". يتمثل الهدف العام لهذا الإجراء في تفعيل الإمكانات المجتمعية لتنفيذ أجندة 2030 في الهيئات المحلية في فلسطين. وسيتم تحقيق ذلك من خلال مخرجين رئيسيين:
- حشد الإمكانات المحلية لتنفيذ أجندة 2030
- تعزيز وتوسيع نطاق خدمات وحدة الدعم الفني والقانوني TSU في الاتحاد
الهدف الرئيسي من هذه المهمة هو قيادة جهود الاتحاد الاستراتيجية لتعزيز تموضعه المؤسسي، وتأثيره، وانخراطه ضمن هيكل الحوكمة الوطنية، مع تعزيز دوره كمنصة تمثيلية رائدة لهيئات الحكم المحلي الفلسطينية. وبناءً على ما سبق، يسعى الاتحاد للتعاقد مع "مستشار للتموضع المؤسسي والاستراتيجي".
شروط طلب عرض السعر
يمكن الحصول على الإيضاحات والاستفسارات الفنية من مدير المشاريع والسياسات في الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبر الهاتف المحمول 00972593171900 أو البريد الإلكتروني o.enaia@apla.ps، خلال ساعات الدوام الرسمي (الأحد إلى الخميس، من 8:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً) وذلك خلال الفترة من 05 أيار 2026 إلى 11 أيار 2026.
تُقدَّم العروض عبر البريد الإلكتروني: a.aburaidah@apla.ps بصيغة PDF، في موعد أقصاه 11 أيار 2026.
سيتم رفض العروض المتأخرة.