شارك الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في إطلاق حملة "100 يوم لمساءلة الهيئات المحلية"، ممثلاً بالمهندس عبد المؤمن عفانة، مدير وحدة الدعم الفني والقانوني، والسيد جهاد نمورة، مسؤول بناء القدرات في الاتحاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة مجتمعات محلية وتحالف راصد فلسطين، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الهيئات المحلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والشباب في المساءلة المجتمعية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة في عمل الهيئات المحلية، إلى جانب فتح مساحات للحوار بين المواطنين والهيئات المحلية، ومتابعة القضايا المطروحة والعمل على معالجتها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي ذلك انطلاقًا من أن المساءلة تهدف إلى تحسين الأداء والخدمات، وليس إصدار أحكام مسبقة أو الدخول في مواجهة مع الهيئات المحلية، مع أهمية مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية والمالية الصعبة التي تعمل في ظلها الهيئات المحلية.
وخلال كلمته، أشار م. عفانة إلى أن مدة المئة يوم تُعد فترة قصيرة للحكم على أداء الهيئات المحلية، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات المتراكمة التي تواجهها. وأوضح أن التحديات المالية ومحدودية الموارد المتاحة للهيئات المحلية، إلى جانب انعكاس الوضع الاقتصادي للمواطنين على قدرتها المالية، وتراجع دعم عدد من المانحين الدوليين لفلسطين، تمثل تحديات إضافية أمام قدرة الهيئات المحلية على القيام بمهامها والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها.
وشدد م. عفانة على أهمية أن تستند المساءلة وتقييم أداء الهيئات المحلية إلى معايير موضوعية ومهنية ومنصفة، تأخذ بعين الاعتبار واقع الهيئات المحلية والظروف التي تعمل في ظلها. كما استعرض منصة "بلدية ميتر" التابعة للاتحاد، وأهميتها في دعم الشفافية والمشاركة والحوار، مشيرًا إلى تقاطعها مع أهداف الحملة، وداعيًا الهيئات المحلية إلى تزويد المنصة بالمعلومات وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها كأداة للمشاركة المجتمعية والحوار والمساءلة.
وتأتي مشاركة الاتحاد في المؤتمر في إطار جهوده لتعزيز الحوار البنّاء بين الهيئات المحلية والمجتمع المحلي والشركاء، بما يسهم في تطوير الممارسات المحلية وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع توجهات الاتحاد في مساندة الهيئات المحلية وتمكينها من أداء أدوارها التنموية والخدمية بكفاءة وفاعلية.