شارك الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ممثلًا بمسؤول مشاريع أهداف التنمية المستدامة في الاتحاد، د. أحمد جابر، في جلسة حوارية حول التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية، نظمتها حاضنة مكاني ضمن فعاليات تحدي "المدينة الذكية: من هنا تبدأ الحلول" الذي أطلقته بلدية رام الله بهدف تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وذلك بحضور رئيس بلدية رام الله السيد يعقوب سعادة، وأعضاء المجلس البلدي، والطاقم الإداري، وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ناقشت الجلسة أهمية توظيف الحلول الرقمية والابتكار في تطوير الخدمات العامة وتعزيز كفاءة العمل البلدي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في المدن الفلسطينية، وسبل تعزيز جاهزية الهيئات المحلية لتبني التقنيات الرقمية وتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة وابتكارًا بما يواكب متطلبات المدن الذكية واحتياجات المواطنين.
وخلال مداخلته، استعرض د. جابر نتائج تقييم الجاهزية الرقمية وتطوير قدرات الحوكمة الذكية للهيئات المحلية الفلسطينية الذي أعده الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات الرقمية التي تواجه الهيئات المحلية، والمجالات التي يمكن تطويرها من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة. وأكد، بدوره، أهمية مواءمة هذه التحديات مع أولويات استراتيجية الرقمنة في قطاع الحكم المحلي 2025–2030، مشيرًا إلى دور الاتحاد في دعم مسار التحول الرقمي من خلال تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الهيئات المحلية، وتوثيق الحلول الرقمية، وبناء قدرات الكوادر البلدية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والجهات الريادية، بما يسهم في تحويل المبادرات المحلية الناجحة إلى نماذج قابلة للتوسع والتطبيق على المستوى الوطني.
كما تناولت الجلسة عددًا من المحاور المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط العمراني والعقاري، وتجارب المدن الذكية، وأولويات التحول الرقمي الحكومي، بما يشمل تصنيف البيانات الحكومية، وتكامل الأنظمة والبيانات بين المؤسسات، إلى جانب المتطلبات التنظيمية والأمنية للحلول الرقمية المرتبطة بالمدفوعات والخدمات المالية الرقمية.
وتأتي مشاركة الاتحاد في هذه الجلسة ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز دور الهيئات المحلية في مسار التحول الرقمي، ودعم تطوير نماذج حكم محلي أكثر كفاءة وابتكارًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.