عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل تشاورية مع فريق عمل شمول الفئات المهمشة في الهيئات المحلية تحت عنوان "ورقة سياسات وإطار إرشادي عملي لتعزيز شمول حقوق واحتياجات الأطفال في التخطيط المحلي الفلسطيني" بمشاركة وزارة الحكم المحلي، وذلك بهدف مناقشة مسودة ورقة السياسات والإطار الإرشادي العملي الخاص بتعزيز شمول حقوق الأطفال واحتياجاتهم في خطط وبرامج الهيئات المحلية.
وتضمنت الورشة عرضًا مفصلًا لمسودة ورقة السياسات والإطار الإرشادي العملي، اللذين تم إعدادهما بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بهدف تعزيز إدماج حقوق واحتياجات الأطفال في عمليات التخطيط المحلي الفلسطيني، وتطوير آليات عملية تسهم في إشراك الأطفال وحماية حقوقهم ضمن خطط وبرامج الهيئات المحلية.
وأكد السيد عبد المؤمن عفانة، مدير وحدة الدعم الفني والقانوني في الاتحاد، على أن "هذه الورشة تأتي في إطار سعي الاتحاد المستمر للإسهام في تعزيز استجابة الهيئات المحلية لمفهوم الشمول في خدماتها، ودعم قدرات موظفيها عبر سياسة التعلم بين الأقران".
ومن جانبها، أكدت مديرة وحدة البرامج والسياسات المهندسة عهود عناية، أن "أهمية هذه الورشة لا تكمن فقط في استعراض إطار نظري لحقوق الطفل، بل في توفير مساحة للهيئات المحلية لتقديم مدخلات واقعية وتوصيات عملية تضمن تكييف هذه السياسات لتصبح قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع في بلداتنا ومدننا".
وشهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا وموسعًا، تم خلاله فتح باب المداخلات أمام فريق عمل شمول الفئات المهمشة في الهيئات المحلية لتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم حول مسودة الورقة، بما يسهم في إثرائها وتطويرها بما يتواءم مع الواقع المحلي واحتياجات الهيئات المحلية المختلفة.
كما أكد المشاركون على أهمية تفعيل الشراكة مع المؤسسات المختصة بالطفولة، باعتبارها الجهات الأكثر خبرة في إدارة العمليات التشاركية مع الأطفال وضمان إدماجهم بفاعلية، وأوصوا بضرورة قيام الهيئات المحلية بمراجعة الورقة داخليًا مع اللجان والمختصين المعنيين، وإرسال ملاحظاتهم وتوصياتهم مكتوبة إلى الاتحاد، بهدف تضمينها في النسخة النهائية من الورقة.
وتم تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الاتحاد التي تهدف إلى تعزيز الشمول في عمل الهيئات المحلية الفلسطينية وتطوير سياساتها وبرامجها، ضمن برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي (LGRP-III)المنفذ من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).