افتتح مجلس قروي شبتين، وبحضور ممثلين عن الجهات المانحة والشريكة، الحديقة العامة في القرية، كأحد التدخلات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن برنامج "التنمية المستدامة من خلال النهوض بقطاع الحكم المحلي (SDLG)"، الممول من وزارة الخارجية الهولندية والمنفذ من قبل VNG International، ومبادرة المنح الفرعية التي يديرها الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمساهمة من وزارة السياحة الفلسطينية. ويهدف هذا التدخل إلى تعزيز البنية التحتية المجتمعية وتوسيع المساحات العامة في المناطق المسماة "ج".
وخلال حفل الافتتاح، تقدّم رئيس مجلس قروي شبتين، إبراهيم دار زيد، بالشكر إلى الجهات المانحة والشريكة التي أسهمت في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذه الحديقة جاءت استجابة فعلية لحاجة مجتمعية مُلحّة، وأسهمت في توفير مساحة عامة آمنة تخدم جميع فئات المواطنين. وأوضح أن تصميم المشروع تمحور حول إبراز الطابع الطبيعي والتاريخي للقرية، من خلال ترميم البئر القديم والحفاظ على الأشجار المعمّرة، ما يعكس التزامًا واضحًا بالإدارة المستدامة للموارد والحفاظ على البيئة. وقد تم دمج هذه العناصر ضمن تصميم متكامل يشمل مناطق جلوس، وملاعب آمنة للأطفال، وكافتيريا مجهزة، لتوفير بيئة مجتمعية شاملة تعزز التفاعل الاجتماعي وتدعم السياحة المحلية، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، عبد الكريم الزبيدي، أن افتتاح الحديقة في قرية شبتين يتجاوز كونه تدخلًا تنمويًا اعتياديًا، ليشكّل نموذجًا فعليًا للمقاومة المدنية، ورسالة سياسية واضحة بأن الهيئات المحلية قادرة على حماية الأرض من خلال أدوات التنمية. وأضاف أن الاتحاد، من خلال مبادرة المنح الفرعية، لا يقدّم مشاريع جاهزة، بل يوفّر إطارًا يمكّن المجالس القروية من قيادة تدخلاتها وفق أولوياتها وواقعها، وبملكية مجتمعية كاملة. وأوضح أن هذه المشاريع في المناطق المسماة "ج" تُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لحماية الوجود الفلسطيني، ومواجهة سياسات التهجير والتفريغ السكاني، لا سيما في ظل القيود المفروضة على التخطيط والتمويل والبنية التحتية. وختم بالتأكيد على أن التنمية المحلية في هذه المناطق لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية عاجلة في سياق الدفاع عن الأرض والحقوق والهوية.
وفي السياق ذاته، شدد سعادة سفير مملكة هولندا لدى فلسطين، ميشيل رينتناير، على أهمية دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، معتبرًا أن الشراكة مع الهيئات المحلية الفلسطينية تُمثل بُعدًا استراتيجيًا في سياسة بلاده التنموية، خاصة في السياقات المعقدة كالمنطقة "ج". وأشاد بالنموذج التشاركي الذي جسّده هذا المشروع، والذي يعكس ثقة متبادلة واحترامًا للدور المحلي.
كما أشار معالي وزير السياحة والآثار، هاني الحايك، إلى أن هذا النوع من المشاريع المجتمعية المتكاملة لا يقتصر على البُعد البيئي أو الترفيهي، بل يُسهم في دعم السياحة المحلية من خلال إعادة تفعيل المكونات الطبيعية والتراثية للقرية، وتوظيفها كرافعة اقتصادية واجتماعية تعزز الارتباط بالمكان وتعكس الهوية الوطنية.
واختتم معالي وزير الحكم المحلي، د. سامي حجاوي، مداخلات الحفل بالتأكيد على التزام الحكومة الفلسطينية بدعم التنمية المتوازنة في كافة المناطق، وخاصة تلك المسماة "ج" والتي تعاني من قيود تخطيطية وتنموية مفروضة. واعتبر أن المشروع يُجسد نموذجًا فعّالًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية، والهيئات المحلية، والشركاء الدوليين، بما يعزّز ثقة المواطنين بقدرة مؤسساتهم على توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة.
وتُعد الحديقة الجديدة تدخلًا نوعيًا يخدم ثمانية تجمعات سكانية هي: شبتين، شقبا، قبيا، بدرس، خربثا بني حارث، دير قديس، المدية، ونعلين، ويجسّد نموذجًا متقدمًا لتنمية مجتمعية في بيئة مُهمشة ومقيدة التخطيط، تم إنجازه من خلال شراكة استراتيجية بين المجالس المحلية، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والجهات الدولية المانحة، بما يعكس جدوى العمل التكاملي في تعزيز الصمود وتكريس الوجود الفلسطيني.
