في إطار التزامه بتعزيز الحكم المحلي الشامل والفاعل، نظّم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية تدريبًا تخصصيًا عبر تطبيق "زووم"، بعنوان "الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي والشمول". استهدف التدريب تطوير أدوات الهيئات المحلية في تصميم وتنفيذ خدمات تراعي التنوع المجتمعي، وتعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على الصعيد الاجتماعي، والمؤسسي، والاقتصادي.

وشارك في التدريب ممثلون عن عدد من الهيئات المحلية، من أعضاء الفريق المصغر للشمول والنوع الاجتماعي، إلى جانب مسؤولي خدمات الجمهور في الهيئات المحلية المشاركة. وقدّمه الخبير المتخصص في شؤون الحكم المحلي، حسن محاريق، مستعرضًا آليات دمج النوع الاجتماعي في التخطيط المحلي تقديم الخدمات المحلية، معرّجًا على التحديات البنيوية والثقافية التي تعيق وصول الفئات المهمشة—كالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة—إلى الخدمات، وتُحد من مشاركتهم في دوائر صنع القرار.

ويُعد هذا التدريب جزءًا من نهج أوسع يعتمده الاتحاد لإرساء ثقافة الشمول كمكون جوهري في منظومة الحكم المحلي، من خلال تمكين الهيئات الأعضاء من تطوير سياسات تنموية أكثر عدالة، وبناء قدرات مؤسسية قادرة على التفاعل مع الفجوات المجتمعية، وتفعيل مفهوم الشمول والعدالة الاجتماعية في التخطيط المحلي. وذلك ضمن أنشطة فريق عمل شمول الفئات المهمشة في الهيئات المحلية الفلسطينية، بالشراكة بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وبرنامج إصلاح الحكم المحلي – GIZ.