اجتماع رئيس الوزراء مع الهيئة التنفيذية لاتحاد الهيئات المحلية

10 يونيو 2020
2020/06/10/103283762-1562652437242663-5238901490062245955-n-1591799280.jpg

اشتية: التحدي الأكبر لنا الآن منع الضم الإسرائيلي

حديد: بدأنا حملة تحرك دولي واسع من أجل فضح مخططات الاحتلال

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "أمامنا ظرف من أصعب الظروف التي مرت على قضيتنا، إذ نواجه تهديدًا وجوديًا على مشروعنا السياسي برمته، والتحدي الأكبر لنا الآن أن نمنع خطة الضم الإسرائيلية للأغوار"، مشددًا على أهمية خلق حالة من التناغم بين الحكومة والهيئات المحلية من خلال مراجعة كافة القضايا المتعلقة بعمل الهيئات المحلية بما يصب في صالح الوطن والمواطن، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية مع د. اشتية بحضور معالي وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ورئيس الاتحاد م. موسى حديد في مقر مكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله.

ووبحث اشتية مع الاتحاد عددًا من القضايا الهامة، لا سيما سبل مواجهة العقبات التي تواجه الهيئات المحلية، وإيجاد الحلول المناسبة لتخطيها. معلنًا أن وزارة المالية ستقوم بصرف جزء من المستحقات للهيئات المحلية بشكل شهري، داعيا الهيئات المحلية الى وضع خطط لانهاء الديون المستحقة عليها.

وثمن د. اشتية موقف اتحاد الهيئات المحلية الداعم والمساند لقرارات القيادة الفلسطينية من خلال إعلان رفض الهيئات المحلية بالمطلق أي شكل من أشكال التعامل مع سلطات الاحتلال وأدواته، كما وأعرب عن فخره بالجهد غير المسبوق الذي بذلته الهيئات المحلية من خلال استجابتها السريعة للاحتياجات اللا محدودة التي استجدت في أعقاب إعلان حالة الطوارئ بعد انتشار فايروس "كورونا" وتعاملها بأقصى درجات المسؤولية والالتزام الوطني تجاه مواطنيها.

ومن ناحيته، جدد رئيس الاتحاد م. موسى حديد موقف الهيئات المحلية والتزامها بقرارات القيادة الفلسطينية التي جاءت ردًا على المخططات الاستيطانية قائلًا: "لن تسمح الهيئات المحلية لأحد بالتفكير في أن تكون بديلاً عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته، بل ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ماضية في النضال كما فعلت عندما أفشلت مشروع "روابط القرى" في سبعينات القرن الماضي، وكانت حامية لمشروع وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية على مدار العقود الماضية"، وأوضح م. حديد أن الاتحاد قد بدأ حملة تحرك دولي واسع مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها.

كما واستعرض م. حديد جهود الهيئات المحلية خلال الشهور الماضية واستجابتها لاحتياجات الشارع الفلسطيني منذ بدء أزمة "كورونا" قائلًا "إن هيئاتنا المحلية لم تألُ عن تقديم كافة إمكاناتها وتجهيزاتها لمساندة الوزارات ذات الاختصاص، والمحافظين، والطواقم الطبية ولجان الطوارئ على الرغم من شح الإمكانيات وتعاظم الاحتياجات"، وبهذا الخصوص فقد أوضح م. حديد أبرز التحديات والعقبات التي تواجه الهيئات المحلية.

وطالبت الهيئة التنفيذية للاتحاد بضرورة تعزيز صلاحيات هيئات الحكم المحلي من خلال تعديل قانون الهيئات المحلية وقانون محاكم الهيئات المحلية وقوانين التنظيم والبناء بما يضمن منح الهيئات المحلية قدرة أكبر على تنفيذ الأنظمة والقوانين وحماية الهيئات المحلية برؤسائها وأعضائها وطواقمها التنفيذية من أية محاولات لخرق القوانين أو الاعتداء عليهم، مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والأجهزة الأمنية في إنفاذ القوانين.

كما وطالبت الهيئة التنفيذية بضرورة إيجاد حل سريع بما يشمل جدولة المستحقات على الهيئات المحلية، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين كل من مجلس الوزراء وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لدراسة الديون المستحقة على الهيئات المحلية والأتفاق على آلية جدولتها وفق أسس ملزمة لجميع الأطراف.

شاهد أيضًا: مقابلة مع رئيس الاتحاد م. موسى حديد حول موقف الهيئات المحلية من مخططات الضم الاستيطانية