اجتمع رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية م. موسى حديد مع وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، بحضور كل من المدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي، ومدير عام الشؤون القانونية في الوزارة إسلام أبو زياد، ومدير عام الشؤون المالية غسان دراغمة.

وتباحث الطرفان في عدد من القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية، وآليات عملها، وعلاقاتها مع بقية الوزارات والهيئات الحكومية، ومتابعاتها بشأن العديد من المجالات، وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وسبل تحسين الإيرادات المالية، وتحقيق الاستدامة المالية للبلديات والمجالس القروية.

وأكد د. الأعرج أهمية الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية كشريك أساسي للوزارة ودوره في رسم السياسات العامة، وسعيه الحثيث في تعزيز وتمكين الهيئات المحلية كافة من القيام بواجباتها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الوزارة والاتحاد يعملان جنبًا إلى جنب في سبيل تطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين والبناء على ما تم إنجازه.

وشدد الأعرج على ضرورة قيام الاتحاد بتعزيز التواصل والاتصال مع نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة من أجل توسيع وتفعيل إقامة علاقات التوأمة والشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها من أجل تعزيز تبادل التجارب والخبرات والثقافات.

وبدوره، أطلع رئيس الاتحاد م. حديد الوزير الأعرج على خطط الاتحاد للفترة المقبلة، لاسيما الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية للاتحاد المعدة للأعوام 2019 – 2022 المزمع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى نشاطات الاتحاد التي تهدف إلى تعزيز قدرات الهيئات المحلية في كافة مجالات عملها، وتمثيلها على المستويات المحلية والعربية والدولية، كما أطلعه على مشاركة وفد الاتحاد في مؤتمر المدن والمناطق للتعاون التنموي الذي عقد مؤخرًا في بروكسل، بهدف تعزيز الحوار السياسي بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات المحلية والإقليمية من أوروبا والدول الشريكة حول العالم، وآليات تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة.

وشدد م. حديد على أن الاتحاد سيبقى داعمًا ومناصرًا للوزارة في ظل مساعيها لتطوير قطاع الحكم المحلي من جهة، إضافة إلى ضرورة استمرار الوزارة في تقديم الدعم والمساندة للاتحاد، والحفاظ على التواصل الدائم بين الطرفين، للمضي قدمًا في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير القطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته، والاستمرار في رفد البلديات والمجالس القروية بالمشاريع التنموية التطويرية.