عقد في مقر وزارة الحكم المحلي اجتماعًا بين قيادة الوزارة، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لمناقشة عدد من القضايا المشتركة على رأسها نظام رؤساء الهيئات المحلية.
وضم الاجتماع كل من الوزير حسين الأعرج، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، ورئيس الاتحاد م. موسى حديد، واللجنة المشكلة من الاتحاد لمراجعة نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الجديد.
وأكد الطرفان على أهمية العلاقة التشاركية بين الوزارة والهيئات المحلية، وضرورة الاستمرار في تمكين البلديات والمجالس القروية وتعزيز أدوارها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى جودتها.
وبين الطرفان أهمية تطوير قطاع الحكم المحلي، وتعزيز الشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة والتواصل مع الجهات والدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية والسعي نحو تحقيق التنمية المحلية الشاملة.
وعبر الاتحاد خلال الاجتماع عن موقفه الرافض للعديد من البنود والمواد الواردة في النظام الجديد لما لها من تأثير وانتقاص من صلاحيات المجالس المحلية، الأمر الذي يعود بالأثر السلبي على قدرة الهيئات المحلية في تقديم خدماتها للمواطنين.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر قريب لبحث كافة الملاحظات التفصيلية المقدمة من طرف الاتحاد على النظام المذكور، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية له.