عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بالشراكة والتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي (VNGi)، ورشة عمل منصة المجالس القروية حول تعزيز إيراداتها من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد الساعية لتقديم الدعم والإسناد للهيئات المحلية من خلال البرامج والأنشطة التي تستهدف تعزيز قدرات الهيئات المحلية بكافة مكوناتها، وقد عقدت ورشة العمل على مدار يومين بحضور ومشاركة 36 ممثلًا عن المجالس القروية في الضفة الغربية.
ورحب عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد حسام دراغمة، برؤساء وممثلي المجالس القروية موضحًا أهمية تعزيز تواصل الهيئات المحلية مع الاتحاد ودعمهم لجهوده في إطار تعزيز صلاحياتهم وضمان الاستجابة لاحتياجاتهم وتضمينها في خططه وبرامجه، مؤكدًا أن الاتحاد ومن خلال تمثيله لجميع الهيئات المحلية في فلسطين فإنه يعبر عن مواقفها وتوجهاتها أمام جميع الجهات، كما وأشار إلى جهود الاتحاد خلال الفترة الماضية لا سيما برنامج المنح الفرعية الموجه لدعم المجالس القروية.
وبدوره، شدد المدير الميداني في اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي صالح خلايلة على الأهمية الخاصة التي يوليها الاتحاد الهولندي للمجالس القروية، خاصة الواقعة في المناطق المسماة (ج)، كونها تواجه العديد من التحديات والعقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة ما تواجهه بسبب محدودية الموارد، مبينًا أن تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية يعزز ثقة المواطنين بهيئتهم المحلية بالتالي يحفزهم لسداد ما يترتب عليهم من التزامات.
وأكد خلايلة أنه سيتم تنظيم العديد من التدريبات التي تحاكي الاحتياجات الحقيقية للهيئات المحلية في المناطق المسماة "ج" بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، مشددًا أن الجهود المشتركة بين الاتحادين تعكس أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربطهما لدعم وإسناد أدوار الهيئات المحلية الفلسطينية، من خلال تيسير تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تنمي قدرات الهيئات المحلية وتعزز إمكانياتها وصلاحياتها وأدائها للأدوار المناطة بها.
وقدّم ورشة العمل الخبير في مالية الهيئات المحلية د. غسان دعاس، مستعرضًا نطاق عمل المجالس القروية من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين والإيرادات بمختلف أنواعها، إلى جانب عدد من المقترحات ذات العلاقة بتعظيم وتنويع إيرادات المجالس القروية، ومن جانب آخر، التشريعات التي تحكم تعرفة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، وطرق إدارة التكاليف والمصاريف، مثل تكاليف الخدمات (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، النفايات).
