اتحاد الهيئات المحلية يعقد اجتماعًا حول إدماج النوع الاجتماعي والشمول في خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2025

23 يناير 2025
اتحاد الهيئات المحلية يعقد اجتماعًا حول إدماج النوع الاجتماعي والشمول في خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2025

عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اجتماع فريق عمل شمول الفئات المهمشة في الهيئات المحلية لبحث سبل تعزيز إدماج النوع الاجتماعي والشمول في خطط الاستجابة الإنسانية للهيئات المحلية للعام 2025، وتضمن ذلك استعراض الخطط والبرامج التي تعكس استجابة محلية فعالة، تراعي احتياجات الفئات المختلفة، وتسهم في تحقيق استجابة إنسانية أكثر شمولًا وعدالة، جاء ذلك عبر منصة "زووم" بمشاركة 19 ممثلًا عن الهيئات المحلية الأعضاء في فريق عمل الشمول.

استهلت منسقة النوع الاجتماعي في الاتحاد، عبير نوح، الاجتماع بتسليط الضوء على أهمية دمج مبادئ الشمول والنوع الاجتماعي في خطط الاستجابة الإنسانية للهيئات المحلية، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه الخطط في تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع بفعالية ومرونة. كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات المحلية لضمان تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولًا، تعكس الأولويات الوطنية وتواكب التحديات المستجدة، بما يسهم في بناء قدرات مستدامة قادرة على الاستجابة للتطورات المختلفة، إلى جانب استعراض ملخص للقاءات التي عُقدت مع أعضاء فريق الشمول خلال عام 2024.

وفي هذا السياق، استعرضت بلدية طولكرم خطة عملها لعام 2025، التي تم إعدادها لمواكبة التحديات والمستجدات الراهنة وفق نهج شامل وعادل، حيث قدمت رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في البلدية، فادية عبد العزيز، استعراضًا حول آثار الحرب الأخيرة على طولكرم، باعتبارها واحدة من المناطق الأكثر تضررًا جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع التشديد على أهمية إدراج الاحتياجات المستجدة في خطط العمل وتنفيذ البرامج والخدمات بطريقة تضمن تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تضررًا وتهميشًا، بما يعزز من قدرة الهيئات المحلية على الاستجابة بفعالية في حالات الطوارئ.

وقدمت كل من بلدية دورا وبلدية عنبتا مداخلات تناولت أبرز البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال العام 2025 في مجال النوع الاجتماعي والشمول. حيث استعرضت ربا العرب، رئيس شعبة التأهيل المجتمعي في بلدية دورا، المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشمول الاجتماعي من خلال تحسين مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة وضمان إدماجها في عمليات التنمية المحلية. فيما قدمت هبه مصطفى، مسؤول العلاقات العامة في بلدية عنبتا، عرضًا للأنشطة التي تستهدف الفئات الأكثر تضررًا، مؤكدةً على ضرورة دمج الأبعاد الاجتماعية في الخطط التنموية للهيئات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر شمولًا وعدالة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإدماج والشمول، استعرض رئيس شعبة الشؤون المالية والإدارية في مجلس قروي فقوعة، منير بركات، خطة شاملة أُعدت بالتعاون مع الاتحاد، سعيًا إلى تقييم مدى إدراج مبادئ الشمول في السياسات المحلية وتضمين الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة،  كما قدم المجلس ملخصًا لأبرز المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة في تقديم الخدمات وضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع المحلي بشكل منصف ومستدام.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لتعزيز دور الهيئات الأعضاء في دعم الفئات الأكثر تضررًا وتهميشًا، من خلال بناء خطط وبرامج تسهم في تحقيق الاستدامة والشمول، وتعزز من كفاءتها المؤسسية، وذلك كجزء من أنشطة فريق عمل شمول الفئات المهمشة في الهيئات المحلية الفلسطينية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد وبرنامج إصلاح الحكم المحلي في مؤسسة GIZ، بهدف مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.