وقع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اتفاقيات المنح الفرعية للمرحلة الثانية مع 15 مجلسًا قرويًا إضافيًا لتنفيذ 13 مشروعًا تنمويًا في المناطق المسماة "ج"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث تشمل هذه المرحلة تنفيذ مشاريع لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، وتأهيل وتطوير الحدائق العامة وحدائق الأطفال، وإنشاء مرافق خدمية للشباب بالقرب من ملاعب كرة القدم، بالإضافة إلى تأهيل الساحات العامة، وتنفيذ مشاريع لتحسين الخدمات الأساسية، تم اختيارها بناءً على أسس ومعايير فنية معلنة مسبقًا.
جاء ذلك في مقر الاتحاد بمدينة رام الله بحضور رئيس الاتحاد عبد الكريم الزبيدي والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي ومديرة البرامج الخاصة بالمناطق المسماة "ج" والحكم المحلي في الاتحاد الأوروبي ، وممثلين عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ورؤساء المجالس القروية المستفيدة؛ إسكاكا وياسوف وفرخة، التوانة، الطيبة، المغير، برقة، بيتللو، جلبون، حوسان، عابود، الفندقومية، قلنديا، وكفر صور، وشبتين.
وشدد رئيس اتحاد الهيئات المحلية، عبد الكريم الزبيدي، على الدور المحوري لهذه المشاريع في تعزيز مسار التنمية المحلية، موضحًا أنها باتت نموذجًا يُحتذى به للتعاون الفعّال في دعم العمل المحلي. وأشار إلى أن المرحلة الأولى اختُتمت بنجاح مع تنفيذ 13 مشروعًا أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، شملت تحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تطوير المساحات العامة بما يخدم جميع فئات المجتمع. وأضاف الزبيدي أن الاتحاد يعمل حاليًا على البناء على هذا النجاح وتوسيع نطاق هذه التجربة لضمان استمراريتها ووصولها إلى المزيد من المجالس المحلية. كما أعلن أن الاتحاد سيطلق قريبًا مرحلة جديدة مع بداية العام القادم، تأكيدًا على التزامه الراسخ بدعم الهيئات المحلية وتلبية احتياجاتها التنموية.
كما وأشار الزبيدي إلى دور الاتحاد الفاعل في دعم السياسات الوطنية ذات العلاقة بالحكم المحلي، مشيرًا إلى العمل المستمر مع الحكومة الفلسطينية لتعزيز مكانة الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بدورها التنموي على أكمل وجه. وأوضح أن الاتحاد يعمل على تطوير سياسات وتدخلات تهدف إلى تعزيز صلاحيات الهيئات المحلية وزيادة مواردها المالية سعيًا لضمان استقرار العمل المحلي وتطوير البنية التحتية وتحسين واقع المجتمعات المحلية.
ورحب الاتحاد الأوروبي من جهته بأهمية هذه المشاريع باعتبارها ثمرة للتعاون والشراكة الفاعلة بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والشركاء الدوليين والمجالس القروية حيث سيواصل العمل من أجل توسيع نطاق المبادرات المستقبلية بما يسهم في تمكين المجالس القروية وتعزيز دورها في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
وأكد ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التزام الوكالة بدعم جهود التنمية في المناطق المسماة 'ج'، مشيرًا إلى أهمية هذه المشاريع في تحقيق استقرار وتنمية مستدامة على المدى الطويل. كما أثنى على الدور الذي يلعبه الاتحاد في قيادة جهود دعم الهيئات المحلية بكافة السبل الممكنة، لا سيما من خلال مبادرة المنح الفرعية كونها تمثل خطوة عملية نحو تحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المستهدفة.
ومن جانبهم، أشاد رؤساء المجالس القروية بالدور البارز الذي يلعبه الاتحاد في دعم أولويات العمل المحلي وتطوير قدرات المجالس القروية لمواجهة التحديات المتزايدة. مشددين على أن الجهود المبذولة تُشكل حافزًا لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المسماة "ج". كما عبّروا عن تطلعهم لتكثيف العمل مع الاتحاد من أجل استقطاب الدعم اللازم وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع احتياجاتهم الملحّة وتطلعاتهم المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة المنح الفرعية تُنفذ ضمن أنشطة مشروع خطة عمل الاتحاد متعددة السنوات، بما يشمل تمويل 26 مشروعًا لصالح المجالس القروية على مرحلتين، على أن تدعم هذه المنح جميع المبادرات الهادفة لتطوير وتنمية المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في مجالات اقتصادية وخدمات اجتماعية وبيئية وتطوير مجتمعي، ويأتي ذلك في إطار التزام اتحاد الهيئات المحلية بإعداد سياساته وتنفيذ تدخلاته بما يتواءم مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وهو جعل المدن والمجتمعات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.