في إطار سعيه المستمر لتعزيز الاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة للهيئات المحلية الفلسطينية، عمل الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) على إعداد دراسة تحليلية متخصصة بعنوان "إيرادات هيئات الحكم المحلي الفلسطينية ونفقاتها"، وذلك ضمن برنامج الشفافية والمساءلة "TEA 3" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للوضع المالي للهيئات المحلية الفلسطينية، وتحديد الفجوات المالية والإدارية والتشريعية التي تعيق أدائها، واقتراح خارطة طريق لحلول مبتكرة لتعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وتطوير أنظمة وممارسات فضلى وفعالة لإدارة الموارد المالية وفق المعايير الدولية للمحاسبة والإدارة المالية. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات والنفقات، وتقديم توصيات لتحديث الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم عمل الهيئات المحلية، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، لإعطاء صلاحيات أوسع للهيئات في إدارة مواردها.
وأكد المدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي خلال ورشة عمل نظمها معهد ماس لمناقشة هذه الدراسة بحضور مجموعة من المهتمين والمُختصّين والأكاديميين وذوي الخبرة، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المانحين، أهمية هذه الدراسة باعتبارها خطوة أساسية نحو الإدارة المالية المستدامة للهيئات المحلية، واتباعها منهجية تقوم على معايير عالمية حديثة لضبط الجودة في الأداء المالي من خلال جمع وتحليل بيانات العشرات من الهيئات المحلية. مشددًا على ضرورة تعديل التشريعات القائمة لتتناسب مع الأطر التخطيطية والعملياتية للهيئات المحلية، وإنشاء نظم موحدة لإدارة الإيرادات والنفقات.
ويأتي ذلك ضمن التزام الاتحاد بدعم الهيئات المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها، وتطوير القدرات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، تنفيذًا لخطة الاتحاد الاستراتيجية 2023 – 2027 لا سيما فيما يتعلق بالمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي للهيئات المحلية.