عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل بعنوان "حساب تكاليف الخدمات في الهيئات المحلية" ضمن أنشطة منصة الإدارة المالية، بهدف عرض ونقاش أهمية وأسس وآليات حساب التكاليف الشاملة للخدمات في الهيئات المحلية، من أجل تعزيز قدرات المدراء والموظفين الماليين في الهيئات المحلية، إلى جانب استعراض التجارب المحلية الفضلى أمام 45 مشاركًا من المسؤولين الماليين في الهيئات المحلية أعضاء منصة الإدارة المالية.
وثمّن المدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي خلال افتتاحه ورشة العمل دور أعضاء منصة الإدارة المالية ومساهماتهم في تشخيص وتقييم التحديات التي تواجه الهيئات المحلية ماليًا والحلول المقترحة بشأنها كونهم الأكثر دراية وخبرة بواقع هيئاتهم المحلية. مستعرضًا أبرز التشريعات والسياسات التي عمل ويعمل الاتحاد عليها، لمناصرة الهيئات المحلية والدفاع عن حقوقها وتمكينها من العمل في بيئة سليمة ومحفزة للتطور والابتكار، وسعي الاتحاد الدائم لدعم الهيئات المحلية وصولًا إلى حكم محلي رشيد ومستدام.
واستعرض المدير العام للموازنات والتوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي رائد شرباتي واقع الهيئات المحلية المالي، وأهم المشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل تحسين الإيرادات والجباية ضمن الضوابط القانونية ولوائح التوجيه والرقابة، داعيًا المشاركين إلى تطوير الأداء وابتكار الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه عملهم.
وقد قدّم المدرب د. غسان دعاس عرضًا تفصيليًا حول طرق ونماذج معدة خصيصًا لحساب التكاليف الشاملة والعادلة لخدمات الهيئات المحلية، إضافة إلى أدلة العمل المعمول بها محليًا وعالميًا، والمرجعيات التشريعية لاحتساب التكاليف والتعرفة، مستعرضاً مبادئ احتساب التعرفة والاستخدامات، وحساب التكاليف، والتدرج في استرداد التكاليف، والتحضير اللازم للقيام بهذه المسؤوليات.
في حين قدّم المدير المالي في بلدية الخليل رفعت قنيبي تجربة البلدية في هذا المجال، مستعرضًا التحديات التي تواجهها البلدية بالخصوص، ومشددًا على أهمية عدالة الأسعار ومراعاة قدرة متلقي الخدمات على دفع هذه الأسعار مقابل الخدمات التي يتلقونها.
وعلى هامش الورشة، عُقد لقاء فني للفريق المالي المصغر لوضع تصورات وأولويات العمل للمرحلة المقبلة لمنصة المدراء الماليين، وتأتي ورشة العمل هذه ضمن مشروع خطة عمل الاتحاد متعددة السنوات (MAAP) الممول من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى دعم برنامج منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية، علمًا بأن برنامج المنصات يضم خمس منصات هي: منصة الهندسة والتخطيط، منصة العلاقات العامة، منصة الإدارة المالية، منصة المجالس القروية، ومنصة الإبداع والابتكار.
