أعلن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، على تجميد الإجراءات المتخذة من طرف وزارة المالية ذات العلاقة بطلب دفع ضريبة دخل على إيرادات الهيئات المحلية.
جاء ذلك بعد سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها بين رئيس الاتحاد م. موسى حديد ووزير المالية معالي الدكتور شكري بشارة ومعالي وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح.
وقد جرى الاتفاق على تجميد مطالبة الهيئات المحلية بضريبة الدخل على إيراداتها (مثل الايجارات وغيرها) والتوقف عن تعطيل منح الهيئات المحلية شهادات الخصم من المصدر أو أية إجراءات أخرى تؤدي إلى تعطيل أعمال الهيئات المحلية.
كما تم الاتفاق على التوجه إلى المحكمة الدستورية لطلب البت في تفسير المادة رقم (7/ 1) من قانون ضريبة الدخل لعام 2011 وتعديلاته.