عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ممثلًا برئيسه م. موسى حديد اجتماعًا مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مكتب النائب العام بمدينة رام الله، وبحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل، رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، رئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي، ورئيسا النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش، والأستاذ جميل سجدية.
وبعد ترحيبه بالهيئة التنفيذية للاتحاد، أكد المستشار الخطيب على خصوصية الدور الذي تضطلع به الهيئات المحلية، ودور الاتحاد كشريك أساسي في قطاع الحكم المحلي في فلسطين، مشددًا على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة بين الطرفين من أجل تنسيق الجهود في سبيل إرساء العدالة وتسخير كل الإمكانيات لتقديم خدمات أفضل للمواطن الفلسطيني.
ومن ناحيته هنأ رئيس الاتحاد م. حديد المستشار الخطيب على تعيينه نائبًا لدولة فلسطين، وأكد على ضرورة تعميق أواصر التعاون بين الاتحاد والنيابة العامة لتجسيد العمل المشترك من أجل متابعة كافة القضايا ذات العلاقة بهيئات الحكم المحلي في فلسطين، والحفاظ على التواصل الدائم بين الطرفين، للمضي قدمًا في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
وتباحث الطرفان بالتعديلات المقترحة على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2018 بشأن محاكم الهيئات المحلية، وتناقشا بالإشكاليات التي تعترض تطبيقه بما هو عليه، ووضع آليات تنظيم لتسهيل التعاطي مع النصوص الحالية إلى حين تعديلها.
واتفقت الهيئة التنفيذية للاتحاد والنيابة العامة لدولة فلسطين في نهاية لقائهما، على تشكيل لجنة من اتحاد الهيئات المحلية والنيابة العامة لدراسة القرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية، ودراسة الملاحظات المقترحة من كافة الأطراف بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.