نظم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بالتعاون مع برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي GIZ، ورشة عمل متخصصة بعنوان "دوائر الرقابة في هيئات الحكم المحلي في فلسطين"، بمشاركة وزارة الحكم المحلي وديوان الرقابة المالية والإدارية وحضور مجموعة كبيرة من رؤساء وأعضاء وطواقم البلديات الفلسطينية.
وافتتح م. موسى حديد رئيس الاتحاد ورشة العمل بالترحيب بالمشاركين بالورشة، مستعرضًا دور الاتحاد الريادي في تطوير قدرات الهيئات المحلية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير برنامج متكامل من الدورات والورش التدريبية المتخصصة خلال المرحلة القادمة. وأضاف أن عقد ورشة العمل هذه حول دوائر الرقابة في الهيئات المحلية تأتي تلبية لطلب مجموعة من البلديات الفلسطينية بتنظيم هذه الورشة، وتأكيدًا على اهتمام الاتحاد والهيئات المحلية بموضوع الرقابة الداخلية بمختلف جوانبها.
من ناحيته، استعرض السيد ماهر الناطور، عضو مجلس بلدي رام الله والرئيس السابق لدائرة الرقابة في بلدية رام الله، مراحل إنشاء وتطور وحدة الرقابة الداخلية في بلدية رام الله، وأهمية وجود هذه الوحدة في العمل البلدي، كما شرح السيد الناطور أهمية وحيوية وحدة الرقابة من منظور المجلس البلدي.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد عمر ياسين، منهجية الديوان في الرقابة على الهيئات المحلية، وأهم الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف بشكل رئيسي ضمان سلامة النشاط المالي، وضمان كفاءة الأداء، وحسن استخدام السلطة، ومدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
من جانب آخر، عرض مدير عام التوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي رائد الشرباتي الدور الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي في الرقابة على البلديات، وأبرز محاور سياسات تطوير آليات التوجيه والرقابة على أعمال الهيئات المحلية من منظور الوزارة، إضافة إلى الإجراءات التوجيهية للرقابة الداخلية في هيئات الحكم المحلي.
فيما استعرضت المراقبة المالية والإدارية في بلدية رام الله سهير عساف تجربة وحدة الرقابة في البلدية، من نواحي هيكلية الوحدة ودورها، ودورة عملياتها والعمل التفصيلي لوحدة الرقابة، إضافة إلى إجراءات التدقيق المتبعة. كما عرضت خطة وحدة الرقابة الداخلية لبلدية رام الله للعام المقبل.
