عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اجتماعها الخامس برئاسة رئيس الاتحاد م. موسى حديد وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي في مدينة رام الله، حيث تم خلاله مناقشة عدة مواضيع كان أبرزها التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، واستعراض الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بعمل الهيئات المحلية وتقديم ملاحظات الاتحاد حولها، إضافة إلى الأنشطة والبرامج التي عمل الاتحاد عليها خلال الأشهر الأخيرة.

وكلفت الهيئة الإدارية أعضاءها بالتواصل مع الهيئات المحلية في مختلف المحافظات لتسديد رسوم العضوية في الاتحاد عن العام 2018، وذلك ضمن التجهيزات اللازمة لقعد اجتماع الهيئة العامة في موعد أقصاه آذار 2019، كما تم تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة الإدارية للقيام بزيارات ميدانية للهيئات المحلية ضمن برنامج معد يشمل أكبر عدد ممكن من الهيئات المحلية.

كما ناقش أعضاء الهيئة الإدارية الملاحظات الواردة بخصوص نظام شمول وانتقال موظفي الهيئات المحلية، والقرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية إضافة إلى ضريبة المعارف، وقررت الهيئة الإدارية بهذا الخصوص تشكيل لجنة من أعضاءها تتولى دراسة الأنظمة والقوانين والملاحظات الواردة من الهيئات المحلية حولها لإعداد ورقة موقف موحدة على أن يتم متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرضت الهيئة الإدارية آخر المستجدات بما يخص العلاقات الخارجية للاتحاد، وأقرت خلال اجتماعها الخطوط العريضة لخطة العمل التنفيذية للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد ومنظمة إدارات المدن العالمية  ICMA، و مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي في اسطنبول، كما قررت بدء العمل لتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد ونظيره التركي بالاستناد إلى نتائج زيارة المدير التنفيذي لاتحاد البلديات التركي.

وعلى صعيد برامج وأنشطة الاتحاد، فقد أكدت الهيئة الإدارية ضرورة الانتهاء من إعداد خطة الاتحاد الاستراتيجية المعدة للأعوام 2019-2022 قبل نهاية العام الجاري، كما استعرضت الإطار العام لمشروع منصات تبادل الخبرات الجديد المنفذ بالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني  GIZ، مؤكدة على ضرورة توسيع دائرة البلديات المستفيدة وإنشاء منصة خاصة بالمجالس القروية.