في إطار دور الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية كجهة تمثيلية تسعى لتعزيز مكانة الهيئات المحلية وضمان تحقيق مصالحها، يعمل الاتحاد بشكل مستمر على تطوير ومراجعة التشريعات والأنظمة التي تؤثر على أداء هذه الهيئات وقدرتها على تقديم الخدمات للمجتمع المحلي. يعكس هذا التقرير أبرز إنجازات الاتحاد في مجال المناصرة المتعلقة بالتشريعات خلال عام 2024، بما في ذلك تحديث القوانين والأنظمة القائمة، والمشاركة في صياغة وتشاور حول مشاريع قوانين جديدة، وحشد الدعم اللازم لتجميد أو تعديل بعض التشريعات التي قد تؤثر سلبًا على عمل الهيئات المحلية.
- تفويض الهيئات المحلية بجباية ضريبة الأبنية والأراضي (الأملاك): تم تفويض 24 هيئات محلية إضافية بجمع هذه الضريبة، ليصل العدد الإجمالي إلى 39 هيئة محلية. العمل جارٍ لتوسيع هذا التفويض بما يشمل مزيد من الهيئات المحلية، بهدف تعزيز الاستقلال المالي وزيادة الإيرادات المحلية.
- دليل الأوصاف الوظيفية في الهيئات المحلية: جرى اعتماد هذا الدليل الجديد بعد مشاركة فاعلة من الاتحاد في المشاورات، وذلك بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وتوحيد المعايير الوظيفية، بما يسهم في تطوير قدرات الهيئات المحلية وتعزيز كفاءتها.
- الخطة الاستراتيجية لهيئة مكافحة الفساد: شارك الاتحاد في المشاورات المتعلقة بإعداد هذه الخطة، وقدّم تدخلات بنّاءة لضمان مواءمتها مع احتياجات الهيئات المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عملها.
- تعليمات محافظ سلطة النقد بشأن الإيداعات النقدية: بفضل جهود الاتحاد، التي تضمنت حشد دعم وزير الحكم المحلي، تم قبول الإيداعات النقدية من الهيئات المحلية بعد طلبات متكررة. هذا الإنجاز ساهم في تخفيف التحديات المالية التي تواجهها الهيئات.
- نظام اللافتات والإعلانات في مناطق الهيئات المحلية: تم رفض توصية وزارة الحكم المحلي بإعفاء شركات الدعاية والإعلان من جزء من رسوم اللافتات والإعلانات، في خطوة تهدف إلى ضمان الحفاظ على حقوق الهيئات المحلية وتعزيز إيراداتها المالية.
- نظام المكاره الصحية في الهيئات المحلية: رفض الاتحاد توصية وزارة الحكم المحلي بتمديد فترة الحسومات المقدمة للفنادق من رسوم النفايات، حفاظًا على عدالة التوزيع المالي وحقوق الهيئات المحلية.
- متطلب مصادقة الموازنات بجدولة الديون للهيئات المحلية: طالب الاتحاد بتسهيلات من وزير الحكم المحلي بخصوص متطلبات مصادقة الموازنات المرتبطة بجدولة الديون، بهدف تحسين سير العمل المالي والإداري.
- بدء العمل بمحاكم الهيئات المحلية ما يسهم بدعم الهيئات المحلية وتمكينها من سرعة تنفيذ صلاحياتها وواجباتها التي منحها لها القانون. تُعنى هذه المحاكم بمتابعة أي مخالفات أمام قاضٍ متخصص في قضايا الهيئات المحلية.
- ورقة بحثية حول إيرادات ونفقات الهيئات المحلية: أعد الاتحاد بحثًا تشخيصيًا وتحليليًا شاملًا حول إيرادات ونفقات الهيئات المحلية، لتقديم رؤية واضحة حول الوضع المالي وتعزيز الإدارة الرشيدة.