استجابةً لمطالبات الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وتحذيراته المتكررة من المخاطر التي تهدد استمرارية تقديم الخدمات بسبب التحديات المالية والتنظيمية التي تواجه الهيئات المحلية، تم تنظيم ورشة عمل استراتيجية بين الحكومة والاتحاد.
المحاور الرئيسية وتحديات الهيئات المحلية:
- المجال المالي
طالب الاتحاد بتحويل مستحقات الهيئات المحلية بشكل فوري، وتطوير نظام شفاف للتحويلات المالية، وتخصيص نسبة من إيرادات الرسوم والضرائب مثل ضريبة المحروقات وعائدات رخص شركات الاتصالات لصالح الهيئات المحلية. كما شدد على أهمية تحديث نظام تحصيل رسوم وضرائب الهيئات المحلية ونقل صلاحيات الجباية إلى الهيئات المحلية.
- الإطار التنظيمي والتشريعي:
استعراض التحديات المرتبطة بقوانين الهيئات المحلية القديمة التي تفتقر إلى التحديث. وتم اقتراح مراجعة القوانين مثل قانون الهيئات المحلية لعام 1997 وقانون الشراء العام لعام 2014 لتتناسب مع طبيعة عمل الهيئات المحلية. والمطالبة بإصدار تشريعات جديدة تعزز صلاحيات الهيئات المحلية وتشمل مجالات جديدة مثل الاستثمار والتنمية المستدامة.
- العلاقة مع المؤسسات الحكومية:
نوقشت العلاقة المؤسسية بين الهيئات المحلية والوزارات، حيث تم التأكيد على ضرورة وضوح حدود الصلاحيات وتجنب التداخل في المهام. وأوصى المشاركون بتعزيز التنسيق مع الوزارات ذات الصلة عند إعداد التشريعات والسياسات.
- مجال الطوارئ والأزمات:
نظرًا لدور الهيئات المحلية في إدارة الأزمات والطوارئ، أوصى المشاركون طالب الاتحاد بتوفير موارد مالية وفنية لدعمها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
- البيئة والصحة العامة:
تم تسليط الضوء على التحديات البيئية المتعلقة بالصرف الصحي والنفايات الصلبة، وطالب الاتحاد بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل جميع الأطراف لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.
التوصيات القرارات:
- التزام وزارة المالية بالتحويل الشهري: الالتزام بتحويل المبلغ الشهري المتفق عليه (15 مليون شيكل) ضمن الإمكانيات المالية المتاحة، مع إعطاء الأولوية لزيادة هذا الالتزام تدريجيًا بالتوازي مع نمو الإيرادات الحكومية.
- ضريبة المهن: سيتم العمل على تخصيص إيرادات ضريبة المهن لصالح الهيئات المحلية، وتطوير آلية واضحة لتحويل هذه الإيرادات.
- إجراءات الشراء العام للمشاريع الممولة ذاتيًا: تقرر منح الهيئات المحلية مرونة أكبر في عمليات الشراء العام للمشاريع التي تمول ذاتيًا، مع مراجعة الإجراءات الحالية لتسهيل تنفيذها.
- تنسيق الاتحاد مع وحدة صافي الإقراض: تقرر أن يتولى الاتحاد التنسيق والتعاون مع وحدة صافي الإقراض لتسهيل عمليات تسوية الديون والإجراءات المتعلقة بالتقاص.
- تطوير نظام التحويلات المالية الحكومية: سيتم تطوير نظام جديد للتحويلات المالية الحكومية المخصصة للهيئات المحلية، بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالتعاون مع وزارتي الحكم المحلي والمالية واتحاد الهيئات المحلية. سيتم رفع النظام إلى مجلس الوزراء لاعتماده قانونيًا.
- مراجعة الأنظمة والتعليمات: تبدأ وزارة الحكم المحلي بمراجعة وتعديل الأنظمة والتعليمات التي تنظم العلاقة مع الهيئات المحلية، بما يشمل:
- نظام تصنيف الهيئات المحلية.
- نظام موظفي الهيئات المحلية.
- إجراءات مصادقة الوزير على قرارات المجالس المحلية.
- إصدار تعليمات واضحة لحل الهيئات المحلية المنتخبة وشروطها.
- إلغاء أي تعميمات أو إجراءات تخالف القانون أو تنتهك صلاحيات الهيئات المحلية.
- جباية ضريبة الأبنية والأراضي (الأملاك): تقرر استمرار نقل صلاحيات جباية ضريبة الأملاك إلى الهيئات المحلية، مع مراجعة القرارات الخاصة بذلك، بحيث لا تتجاوز النسبة القانونية التي تحوَّل إلى الحكومة الـ 10% بحسب القوانين السارية، ما يجعل نسبة الـ 16% الحالية غير قانونية وغير مقبولة. كما سيتم بحث نقل صلاحية التخمين إلى الهيئات المحلية لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
- تعزيز التعاون مع جهاز الشرطة: تقرر تعزيز التعاون بين الهيئات المحلية وجهاز الشرطة للإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية وإزالة التعديات على الحقوق العامة.
