الاتحاد يقدم رؤية شاملة لتطوير قطاع الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية

08 ديسمبر 2024

في إطار التزامه بدعم الهيئات المحلية الفلسطينية وتعزيز قدراتها، أعد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وثيقة مقترحات شاملة تشمل مطالب وتوصيات تفصيلية لتطوير قطاع الحكم المحلي والتوجه نحو مزيد من اللامركزية. وتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز مكانة وشخصية الهيئات المحلية ومعالجة التحديات المالية والتنظيمية والقانونية التي تواجه الهيئات المحلية وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وعدالة.

وتهدف هذه المقترحات إلى:

    1. ترسيخ وتعزيز صلاحيات الهيئات المحلية وضمان حقوقها بما يمكنها من أداء مسؤولياتها بكفاءة وفاعلية.
    2. تحقيق لامركزية مالية وإدارية موسعة لدعم استقلالية الهيئات المحلية وتعزيز قدرتها على إدارة شؤونها.
    3. تأمين موارد إضافية مستدامة لضمان تقديم خدمات عادلة وفعالة تلبي احتياجات المجتمع.

المجال المالي: حلول للتحديات المالية

المجال المالي: حلول للتحديات المالية

  • تحويل المستحقات المالية المتراكمة: تحويل فوري ومنتظم للمستحقات المالية المتأخرة للهيئات المحلية، وتطوير نظام شفاف للتحويلات المالية.
  • تعزيز الموارد المالية: يشمل ذلك تخصيص نسبة من الموازنة العامة والضرائب المحلية لصالح الهيئات، مثل ضرائب المحروقات ورسوم شركات الاتصالات، مع توفير موارد إضافية لدعم المجالس القروية.
  • إصلاح إدارة الضرائب البلدية: يطالب الاتحاد بنقل صلاحيات جباية ضرائب الأبنية والأراضي ورسوم رخص المهن للهيئات المحلية، وتطوير نظام إلكتروني لتدفق المعلومات المالية.
  • صافي الإقراض والتقاص: يشمل إيجاد آليات للحساب والتقاص لكافة المستحقات والديون وتوحيد البيانات.

الإطار التنظيمي والتشريعي: تحديث القوانين والأنظمة

  • تحديث قانون الهيئات المحلية رقم 1/1997: لتعزيز صلاحيات الهيئات وواقعية تصنيفاتها ومعالجة القضايا المستجدة مثل الاستثمار والتراث والتنمية المستدامة.
  • تحديث وإصدار أنظمة جديدة: تشمل تحديث نظام انتخابات الهيئات المحلية، ونظام الأبنية والتنظيم، اللوحات الإعلانية، وأسواق الجملة، بالإضافة إلى تشريعات تعزز أدوار الهيئات في تقديم الخدمات.
  • تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: من خلال تطوير بيئة تشريعية مشجعة وتحفيز الهيئات المحلية على تبني المشاريع المشتركة.

تعزيز العلاقة بين الهيئات المحلية والوزارات الحكومية

  • ضمان حقوق الهيئات المحلية: من خلال التنسيق مع الوزارات عند إعداد القوانين والسياسات لضمان عدم التعدي على صلاحيات الهيئات.
  • التكامل مع الوزارات المختصة: تعديل التشريعات لضمان تكامل العمل مع وزارات مثل السياحة والداخلية، وتعزيز إنفاذ القوانين ومعالجة التعديات.
  • تأسيس آليات عمل مشترك: تشمل تشكيل لجان تنظيم مشتركة وإيجاد حلول جماعية ومستدامة للأزمات الطارئة.

يعكس هذا الجهد التزام الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بتعزيز الحكم المحلي القائم على الشفافية والكفاءة والشراكة. وتأتي هذه المقترحات لتلبية الاحتياجات الفعلية للهيئات المحلية وضمان تحقيق التنمية المستدامة.

للمزيد من التفاصيل حول هذه المقترحات: قم بتحميل الملف أدناه