يدين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له بلدية قلقيلية بعد هجوم مسلحين على مبنى البلدية وإغلاقه بواسطة الأقفال الحديدية.
إن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكًا سافرًا لسلطة القانون وهيبة مؤسسات الحكم المحلي كمؤسسات خدماتية ومنتخبة، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المدينة وأهاليها ويُنذر بتعزيز ظواهر الفلتان المجتمعي ويزعزع السلم الأهلي، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة للحفاظ على الاستقرار والأمن الداخلي.
ويطالب الاتحاد كافة الجهات المعنية ملاحقة الخارجين عن القانون، ومتابعة الارتدادات المترتبة على الاعتداءات المتواصلة والمتكررة بحق الهيئات المحلية، وحماية الهيئات المحلية برؤسائها وأعضائها وطواقمها التنفيذية وضمان عملها بحرية ودون أي تدخل، والحفاظ على أمان المواطنين. كما ويؤكد وقوفه الكامل مع بلدية قلقيلية وسكانها في مواجهة هذا الاعتداء.
ويهيب الاتحاد بكافة المواطنين الحفاظ على البوصلة في مسارها الراسخ، وتغليب المصلحة الوطنية العليا واحترام سيادة القانون، لإحباط أية محاولات للتساوق مع مخططات الاحتلال، مؤكدًا على أن المناعة الوطنية تبدأ بالفرد ثم بالجماعة.