قررت الهيئة الإدارية للاتحاد بالإجماع رفض مقترح مشروع القرار بقانون، وقد تم توجيه كتاب رسمي لوزير الحكم المحلي وإصدار بيان صحفي بخصوصه وفقًا للمعطيات التالية:
وأكد الاتحاد رفض المقترح مطالبًا الحكومة الفلسطينية بضرورة وقف المضي في إقرار هذ التشريع لما فيه من سيطرة واستحواذ على مقدرات الهيئات المحلية، والتسبب في أزمة حقيقية لدى الهيئات المحلية بشكل خاص وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام.
بناءً على المطالب التي تقدمت بها النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية، تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين الاتحاد والنقابة والوزارة لدراسة المطالب المقترحة وتقييم الأثر المالي المترتب على تطبيقها، وعقد الاتحاد العديد من جلسات الحوار والمناقشات إلى أن تم التوصل إلى حل عادل يلبي مطالب العاملين ويحسن ظروفهم الوظيفية من ناحية، ويحافظ على الاستدامة المالية للهيئات المحلية بما يضمن عدم إرهاقها ماليًا من ناحية أخرى.
وقد تم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة ما بين الاتحاد ممثلًا برئيسه عبد الكريم الزبيدي والنقابة ممثلة برئيسها وليد الخطيب تحت رعاية ومشاركة وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح تتضمن تعديلات وعلاوات خاصة لمختلف الشرائح من موظفي الهيئات المحلية بهدف تحسين واقعهم الوظيفي.
لاحقًا لمطالبات دوائر ضريبة الدخل بتسديد ضريبة دخل على إيرادات الهيئات المحلية كأنها مؤسسات ربحية، قام الاتحاد بالمتابعة مع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء مشددًا على موقف واضح برفض إلزام الهيئات المحلية بدفع ضريبة دخل على إيراداتها كونها مؤسسات خدماتية غير ربحية تسعى لتعزيز إيراداتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الاتحاد واستمرار العمل بالوضع الحالي بحيث لا يتم مطالبة الهيئات المحلية بدفع ضريبة دخل على إيراداتها، وتكليف وزارتي الحكم المحلي والمالية بدراسة التعديلات المطلوبة في التشريعات المتعلقة بالحكم المحلي والضرائب.
يتابع الاتحاد التطورات الخاصة بقضية ضريبة الأملاك والقرار الصادر بخصوص المشروع التجريبي لنقل صلاحية تحصيل ضريبة الأملاك إلى عدد من الهيئات المحلية من أجل تعميم التجربة ونقل صلاحية الجباية إلى جميع البلديات لضمان أن تأخذ البلديات كامل صلاحياتها وحقوقها في هذا الخصوص وتمكينها من توفير الاستدامة المالية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
تأكيدًا على تطوير العلاقة الثنائية ما بين وزارة الحكم المحلي والاتحاد لما فيه مصلحة الهيئات المحلية قام الاتحاد بتقديم مقترحات استراتيجية لوزارة الحكم المحلي تنظم علاقة الهيئات المحلية مع الوزارة، ففي الجانب المالي طالب الاتحاد الوزارة بتعميم تجربة نقل صلاحيات جباية ضريبة الأملاك من قبل الهيئات المحلية ومطالبة وزارة المالية بمزيد من الشفافية والدورية في التحويلات المالية بالإضافة إلى تلك المتعلقة برسوم النقل على الطرق وضرورة تخصيص إيرادات إضافية من خزينة الدولة لصالح الهيئات المحلية في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها كافة الهيئات المحلية، مؤكدًا على ضرورة العدالة في جدولة الديون المستحقة على الهيئات المحلية، أما في المجال التشريعي فقد أكد الاتحاد على ضرورة قيام وزارة الحكم المحلي بالعمل على تطوير وتحديث التشريعات الجوهرية التي من شأنها تطوير صلاحيات وسلطات وقدرات الهيئات المحلية والتنمية الاقتصادية والتخطيط، وفي مجال الحوكمة وبناء القدرات شدد الاتحاد على ضرورة إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة لتعزيز العلاقة ما بين المجتمع المحلية والهيئة المحلية مع سائر الأطراف.