رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية " موسى حديد " : ضريبة الأملاك تشكل الدخل الرئيسي للبلديات ، و 90% من أموال ضريبة الأملاك التي تجبيها المالية لا تحول للهيئات المحلية.
أنطون سلمان : لا يوجد في وزارة المالية من يستطيع اتخاذ القرار بشأن حل ملف " ضريبة الأملاك " بشكلٍ نهائي.
وكالة وطن للأنباء: أكدت الهيئات المحلية رفضها لرفع نسبة وزارة المالية من جباية ضريبة الأملاك من 10% إلى 30%، دون قرار بقانون وبشرط اقتطاع جزء من ضرائب المحروقات والدخل وغيرها لصالح الهيئات المحلية، كونها تقدم الخدمات للمواطنين نيابة عن الحكومة المركزية.
وردا على تصريحات مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل في حديثه لوطن الأسبوع الماضي، بوجود مقترح ونقاش مع البلديات حول رفع نسبة "المالية" من ضريبة الأملاك إلى 30% بدلال من 10%، قال المهندس موسى حديد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورئيس بلدية رام الله، إن هذه النسبة موجود منذ زمن العثمانيين، وكان هناك نقاش مع "المالية" بهذا الخصوص، أكدنا رفضنا ذلك الا بقرار بقانون.
وأضاف حديد خلال مشاركته في برنامج " وطن تسائل " والذي يقدّمه الإعلامي فارس المالكي : نحن جاهزون لمناقشة نسبة جباية وزارة المالية من ضريبة الأملاك، لكن نريد مناقشة مصادر إيرادات أخرى للبلديات، ونريد نسبة من ضريبة المحروقات وضريبة الدخل والضرائب الأخرى، لأن البلديات تقوم بمهامها بتكليف من الحكومة المركزية.
وأشار حديد إلى أنه في السابق، كان جزء من رسوم المحروقات تذهب للهيئات المحلية، لكن تم وقفها، وأصبحت تجبى بشكل كامل لصالح الحكومة.
وحول القرار بقانون الذي يخول البلديات بجباية ضريبة الأملاك بدلا من وزارة المالية، قال "قطعنا شوطنا كبيرا مع ضريبة الأملاك لنقل الخدمة لبلدية رام الله وكنا على وشك إطلاق الخدمة، لكن في اللحظة الأخيرة طلبت دائرة ضريبة الأملاك من البلدية توقيع اتفاقية تقضي بتغيير نسبة الجباية إلى 30% لصالح وزارة المالية".
وبيّن أن رؤية وزير المالية بزيادة نسبة الوزارة من حصة ضريبة الأملاك، حالت دون تطبيق القرار بقانون المتعلق بتسلم الهيئات المحلية ملف جباية ضريبة الأملاك بدل الوزارة.
وأكد أن ضريبة الأملاك تشكل الدخل الرئيسي للبلديات، وقد نص القانون أن تجبي وزارة المالية هذه الضريبة وتحولها للهيئات المحلية.
وأوضح أنه "في ظل وضع مالي شائك تعيشه الهيئات المحلية، فإن موازنة البلديات تبنى على جباية ضريبة الأملاك والتي تغطي ما بين (35-70)% من موازناتها، والتي من خلالها تنفذ مشاريعها نيابة عن الحكومة المركزية .
وأكد أن 90% من أموال ضريبة الأملاك لا تحول للهيئات المحلية، بل تسجل ورقيا. قائلا: اتحدى أن يكون هناك التزام بجدولة هذه الأموال في أي وقت من الأوقات.
ونفى أن يكون هناك ديون متراكمة على بلدية رام الله. قائلا: بلدية رام الله لا يوجد عليها ديون للحكومة، بل إن لها ديون متراكمة على الحكومة بقيمة أكثر من 45 مليون شيقل.
وحول تصريح مدير عام ضريبة الأملاك بتحويل كامل الـ90% من الضريبة للبلديات مع خصم الديوان المتراكمة عليها، طالب حديد بفتح هذا الملف أمام الاعلام، "لنرى ماذا يوجد ديون للبلديات على الحكومة وغيرها؟"
وفيما يتعلق بلجنة التقاص التي اعلن عليها رئيس الوزراء، قال حديد: تم عقدها وبدأت في أول البلديات التي كانت تقول الحكومة ان عليها ديون متراكمة بقيمة 250 مليون شيقل، لن بعد التقاص تبين أن على تلك البلدية 80 مليون شيقل.
وأضاف: بلدية الخليل عليها ديون، لكنها تقدم خدماتها كاملة في مناطق "H1" و "H2" ولا تتلقى مقابل ذلك أي جباية ضرائب نتيجة الظروف السياسية الموجودة هناك. متسائلا: هل تتحمل البدلية تبعات ذلك بشكل كامل؟!
أما بخصوص الصرف الصحي هناك اتفاق فلسطيني إسرائيلي، بخصم 120 مليون شيقل سنويا مقابل مياه الصرف الصحي التي تضخ من مناطق السلطة وتجري في الوديان الى مناطق الداخل، تسأل أبو حديد: ما هي علاقة البلديات بذلك؟! كان الاجدر على السلطة بناء شبكة صرف صحي في كامل الوطن والاستغناء عن هذا الاقتطاع الإسرائيلي من أموال السلطة بدل الصرف الصحي.
من جانبه، أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، أوضح أن أموال ضريبة الأملاك يجب أن تحوّل أولا بأول للهيئات المحلية بخصم نسبة 10% منها لصالح وزارة المالية بدل الجباية، لكن للأسف الهيئات المحلية تعيش ضائقة مالية بسبب عدم دفع هذه الضريبة أولا بأول تحت مبررات مختلفة من قبل وزارة المالية.
وأوضح سلمان أن تراكم ديون الحكومة على الهيئات المحلية، جاء نتيجة تأخر دفع ضريبة الأملاك للهيئات، مما دفع الهيئات الى اللجوء لبدائل أخرى مثل المياه والكهرباء لتغطية العجز، بالتالي تراكمت الديون على الهيئات.
وقال سلمان: يوجد ديون متراكمة منذ سنوات للبلديات على الحكومة ويجب دفعها، وفي حال كانت هناك إشكالية بين هيئة محلية والحكومة يجب ان تحل بشكل فردي، وتم تشكيل لجنة لبحث هذه الازمة لكن للأسف الشديد لا يوجد في وزارة المالية من يستطيع اتخاذ القرار، وهناك دائما يوجد تسويف في اتخاذ القرار. مضيفا: نريد لجنة او مسؤول قادر على اتخاذ القرار في ذلك.
ونفى أن يكون هناك ديوان متراكمة على بلدية بيت لحم لصالح الحكومة. مؤكدا أن لبلدية بيت لحم ديوان متراكمة بملايين الشواقل على وزارة المالية. مشيرا إلى أن الهيئات المحلية ترفد طواقم وزارة المالية بموظفين لصالح تحصيل ضريبة الأملاك.
وبيّن أن للبلديات ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم خدمات، مثل النفايات، حيث كانت رخص الحرف والصناعات مصدر أخر لدخل البلديات لكن الحكومة خفضتها الى 25 دينار للرخصة الواحدة، مما قلص من دخل البلديات، اما بخصوص النفايات فهي لا تحقق التوازن بين الجباية والصرف، حيث تشكل عبئا على موازنات الهيئات المحلية.
وقال إن البعض توقف عن تحويل رخص المهن بناء على تعليمات وزارة المالية، التي تعتبر احدى موارد الهيئات المحلية.
وأشار إلى أنه بدون توفر أموال ضريبة الأملاك تحد الهيئات المحلية خدماتها وسياساتها المالية، لان بدون هذه الضريبة يكون خلل في ميزان المدفوعات والايرادات في ميزانية البلدية، بالتالي يحد من استمرار البلدية في تقديم خدماتها.
وأضاف أن وزير المالية يخطط للاستحواذ على ضريبة الحرف والصناعات لصالح الوزارة، ويعمل من منطلق استحداث قطب واحد في فلسطين وهو وزارة المالية، للاستحواذ على كل شيء دون تقديم الخدمات، وهذا لا يبني أوطانا ويفتقد للحكمة والإدارة الصحيحة في إدارة الأموال والخدمات.
وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بتصويب وضعه في تخصيص الأموال من حيث القبض والصرف، حتى تتمكن "المالية" من تحقيق الاستدامة المالية التي تنعكس على عملها والمجتمع.
وحول دور وزارة الحكم المحلي، أوضح سليمان أنها تقف الى جانب الهيئات المحلية بالقدر الذي تستطيع فيه تحقيق انجاز، مع الإشارة إلى توصية الحكم المحلية غير ملزمة لوزارة المالية.
