أصدر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورقة موقف في أعقاب تفشي فايروس "كورونا" المستجد في فلسطين وما أحدثه من ارتدادات ترتبت عليها خسائر كبيرة لقطاعات عديدة، ولا سيما هيئات الحكم المحلي التي كانت ضمن المؤسسات القليلة التي ظلت على رأس عملها على الرغم من شح الإمكانيات وتعاظم الاحتياجات. قدمت ورقة الموقف هذه رصدًا لجهود الهيئات المحلية في الاستجابة لاحتياجات الشارع الفلسطيني منذ بدء أزمة "كورونا"، وأجرت مسحًا سريعًا لاحيتاجات هذه الهيئات من أجل التجهيز لمرحلة العودة التدريجية لما بعد "كورونا" وإجراء دراسات تفصيلية لكل الآثار الناجمة عن هذه الجائحة، وعرض الآليات الواجب تبنيها للتعامل معها.
وبحسب ورقة الموقف التي أُصدرت في أواخر أيار 2020، فإن هذه الأزمة أثرت سلبًا على الهيئات المحلية وأدت إلى نقص حاد لا يقل عن النصف في الإيرادات من جهة وزيادة على المصاريف في المقابل، الأمر الذي يستدعي تنفيذ تدخلات طارئة لتمكين الهيئات المحلية من مواصلة أداء مهامها والخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. وقد تم إيجاز هذه التدخلات في المحاور التالية:
وتضيء ورقة الموقف هذه على الجهود التي بذلتها الهيئات المحلية من خلال استجابتها السريعة للاحتياجات اللا محدودة التي استجدت في أعقاب إعلان حالة الطوارئ بعد انتشار فايروس "كورونا" وتعاملها بأقصى درجات المسؤولية والالتزام الوطني تجاه مواطنيها، مشيرةً إلى أن الهيئات المحلية لم تمارس مهامها ومسؤولياتها فقط في هذه الجائحة، بل مارست أدوارًا إضافية تتعدى مهامها ووظائفها، كما لم تألُ جهداً عن تقديم كافة إمكاناتها وتجهيزاتها لمساندة الوزارات ذات الاختصاص، والمحافظين، والطواقم الطبية ولجان الطوارئ من خلال خطط وبرامج طارئة أعدتها للتعامل مع تبعات هذه الأزمة، فقد كثفت الهيئات المحلية جهودها في جمع النفايات والحفاظ على النظافة العامة، وواصلت العمل على تعقيم الأماكن والمؤسسات العامة. كما شملت خطط الهيئات المحلية آليات تقديم الدعم والإسناد للمواطنين على مختلف الصعد من خلال تشكيل لجان إسناد تطوعية من الأفراد والمؤسسات والقوى المجتمعية والوطنية لتقديم كافة وسائل الدعم المجتمعي، وتقديم الإرشادات والمساندة التوعوية للمواطنين، خاصة في المناطق المسماة "ج" حيث العبء أكبر والمسؤوليات أعقد.