استمرارًا لجهود الاتحاد في تقديم الخدمة والمساعدة للهيئات المحلية في فلسطين، ومواكبة الجهود على المستويات الإقليمية والعالمية الخاصة بقطاع الحكم المحلي، وللأدوار المتنامية التي تقوم بها الهيئات المحلية في مختلف دول العالم في سبيل تقديم الخدمة الأمثل للمواطنين، يتبنى الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في كافة خططه وبرامجه أهداف التنمية المستدامة، حيث تحدد هذه الأهداف الغايات الـ 17 الطموحة التي أقرها جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وهي تشمل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة - التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، مدعومة بالحكم الرشيد.
إن إدراج الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة "جعل المدن والتجمعات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة" هو إلى حد كبير، ثمرة الحملة التي قامت بها الهيئات المحلية. ويمثل الهدف الرئيسي الذي يرتبط مباشرة بعمل وحدات الحكم المحلي في جميع أنحاء العالم وفلسطين من ضمنها. كما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في الاعتراف بالقدرة التحويلية لوحدات الحكم المحلي من أجل التنمية، ودور قادة المدن في قيادة التغيير العالمي من القاع إلى القمة.
ومع ذلك، فإن دور وحدات الحكم المحلي في تحقيق خطة عام 2030 يتجاوز بكثير الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، حيث أن جميع أهداف التنمية المستدامة لها علاقة بطريقة أو بأخرى بالعمل اليومي لوحدات الحكم المحلي في فلسطين. ولا يجب أن يُنظر إلى الحكومات المحلية على أنها مجرد جهات منفذة لخطة عام 2030، بل يجب على الحكومات المحلية ومؤسساتها التمثيلية أن تلعب دورًا رئيسيًا في صنع السياسات، وأن تكون بمثابة محفزات للتغيير كونها تمثل مستوى الحكم الأقرب للمجتمعات المحلية.
كاتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، ندعوكم للتعرف على الاهداف التنموية ال17 و مكوناتها التي توفر خارطة طريق لتنمية حضرية أكثر توازنًا وعدلا،من خلال اتباع الإطار العالمي للتنمية المستدامة.
من هنا يمكنكم الإطلاع على منشور "أهداف التنمية المستدامة: ما تحتاج أن تعرفه الإدارات المحلية" حيث يسلط الضوء على هذه الأهداف ويوضح أدوار الهيئات المحلية ومسؤولياتها في سبيل تحقيقها من خلال تحقيق الاستقلال الاقتصادي و العدالة الجتماعية وسيادة القانون، و توفير تعليم جيد وشامل للجميع و رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع، و خلق مجتمع قادر على الصمود والتنمية.
