لقد كان العمل عن بُعد واحد من أبرز ارتدادات "كورونا" التي وجهّت العالم نحو الحلول الرقمية في ظل خطر صحي عالمي النطاق وشديد الحدة على جميع الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، تسبب تفشي كوفيد-19 في إبراز وتعميق الاختلالات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، وأجبر العالم أجمع على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للحد من ازدياد معدلات الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفايروس من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لمحاصرة انتشاره.
وفي ظل تحمل الهيئات المحلية أعباء جسيمة ضمن الجهود لمواجهة هذه الجائحة، ومنذ بدء حالة الطوارئ المصاحبة، حدّث الاتحاد خططه وبرامجه وموازنته وأعاد توزيع كافة الموارد المتاحة لديه من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة بالاستعانة بابتكار ممارسات وأدوات لظروف لم يسبق لها مثيل، أجرى رصدًا دقيقًا لظروف الهيئات المحلية منذ بداية الأزمة، وكثّف عمليات التواصل مع الهيئات المحلية من أجل رفدها ببعض المقترحات لتنظيم آلية عملها، وواصل التنسيق مع الحكومة لمتابعة احتياجات الهيئات المحلية المختلفة، والتنسيق مع المانحين لتوفير ما يمكن لمواجهة هذه الظروف.
أوجد الاتحاد صيغًا جديدة للطريقة التي يجري العمل بها بما يتماشى مع الظروف القائمة، وأطلق حملة دعم للهيئات المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث رسائل لمساندة الهيئات المحلية ونشر وإبراز جهودها، كما وفرضت "الفعاليات الافتراضية" نفسها على خارطة الاجتماعات والمؤتمرات والتدريبات وورش العمل التي نظمها وشارك فيها، والتي حرص من خلالها على تمثيل الهيئات المحلية ومبادراتها الاستثنائية التي أدارتها خلال فترة الطوارئ.
لقد كانت الهيئات المحلية في طليعة الاستجابة العاجلة والآنية بعد إعلان حالة الطوارئ وصدور تعليمات بعدم التنقل أو الحركة أو الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، حيث عملت على قدر عالٍ من الجهوزية وبالإمكانيات المتاحة من أجل التعامل مع جائحة «كورونا» كما أعدت خططًا تشغيلية طارئة لضمان عدم انقطاع الخدمات الأساسية عن المواطنين، وبقيت في الصفوف الأمامية أثناء تخفيف الإجراءات والتعليمات الحكومية المشدَّدة واتخاذ قرار التعايش مع الحالة الوبائية وحتى اللحظة.
نستعرض في هذا التقرير خلاصة أنشطة الاتحاد وأعماله في العام 2020، ونركز بشكل رئيسي على مجمل ما قدمته الهيئات المحلية لمواجهة هذه الجائحة.
